أمين ”المصريين“ بالبحر الأحمر: ملتقى الصناعة يلعب دورًا محوريًا في تجاوز الدولة للأزمات الاقتصادية

أشاد هاني عبد السميع، أمين حزب ”المصريين“ بالبحر الأحمر، بإطلاق اتحاد الصناعات المصرية للملتقى والمعرض الدولي الثاني للصناعة، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذى يقدم عددًا كبيرًا من الأجنحة الضخمة للصناعات المتنوعة، وعلى رأسها قطاع الصناعات الهندسية وصناعة الآلات والمعدات والماكينات، والصناعات النسيجية، والغذائية، والكيماوية، فضلًا عن افتتاح أولى مشروعات المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ" وتدشين عدد كبير من مشروعات المبادرة.

وقال ”عبد السميع“ خلال تصريحات اليوم السبت، إن الصناعة المصرية تشهد خلال الآونة الأخيرة اهتمامًا كبيرًا ومتزايد من جانب القيادة السياسية الرشيدة وفي توقيت هام وحساس لما تمثله الأزمة الاقتصادية العالمية من تحديات على مستوي الإنتاج وارتفاع الأسعار في العالم، موضحًا أن الصناعة تلعب دورًا محوريًا في تجاوز الدولة للأزمات الاقتصادية العالمية المتلاحقة وضبط الأسواق.

وأضاف أمين حزب ”المصريين“ بالبحر الأحمر، أن هناك دعم متزايد لمنظومة زيادة الصادرات بالتعاون مع صندوق دعم الصادرات وجهاز التمثيل التجاري المصري، مشيرًا إلى أن إطلاق الملتقى والمعرض الدولي الثاني للصناعة يعزز من تحقيق الأجندة الاستثمارية وفق رؤية مصر 2030، فضلًا أنه يُروج ما لديها من فرص استثمارية بآليات الاستثمار المختلفة والحديثة من أجل جذب المزيد من المستثمرين العرب والأجانب وكذلك المصريون المهتمون بالقطاعات المعروضة في الملتقى.

وأكد أن الملتقى والمعرض الدولي الثاني للصناعة يطرح آفاق جديدة للنهوض بالصناعة وتوطينها في ظل الضغوط الاقتصادية العالمية التي خلفتها الحرب الروسية الأوكرانية والآن يُشكل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي فصلًا جديدًا فيها، فضلًا أنه يُعزز الصناعة المستدامة ويدعم الابتكار من خلال بيئة محفزة لتطوير الصناعات وتنمية الشراكات المتبادلة، بالإضافة إلى تبادل الخبرات ودعم المبادرات التشاركية وريادة الأعمال مع الكيانات الصناعية والتجارية على المستويات الإقليمية والدولية.

واختتم: الملتقى والمعرض الدولي الثاني للصناعة هو امتدادًا للنسخة الأولى الناجحة الذي حققت المرجو منها، حبذا أن عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي شهد استقلال اتحاد الصناعات لأول مرة في تاريخه، وأصبح شريكًا مباشرًا مع الدولة، وهو ما أدى إلى وقوف الدولة صامدة أمام الأزمة الاقتصادية وتوفير احتياجات المشروعات القومية والأسواق الخارجية.