اعتمد المجلس التنفيذي لليونسكو بالإجماع مشروع القرار الذي قدمه وفد مصر لدى المنظمة للمجلس، والذي جاء بعنوان: "بنك المعرفة المصري"، والذي تضمن تسليط الضوء على مبادرة بنك المعرفة المصري التي تُشرف عليها حاليًا وزارة التعليم العالي والبحث العلمي؛ وتهدف إلى خدمة القطاع التعليمي والبحث العلمي بالجامعات المصرية والمراكز البحثية المصرية.
وأشار الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس مجلس أمناء بنك المعرفة المصري، إلى أن الحكومة المصرية أطلقت بنك المعرفة المصري عام 2016 تنفيذًا لمبادرة السيد رئيس الجمهورية، على نحو يُجسد اهتمام مصر وسعيها نحو التحول الرقمي في مجال التعليم وإتاحة المعرفة للجميع، وذلك في سياق الجهود الوطنية الرامية إلى تطوير التعليم، باعتباره القطاع التنموي الهام الذي يرسم خطوط ومراحل التنمية.
وأوضح عاشور أن الوزارة تضع مبادرة بنك المعرفة المصري ضمن أولويات عملها؛ لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي التي تستهدف تحقيق عدة مبادئ هامة ومنها المرجعية الدولية.
وأوضحت الدكتورة عبير الشاطر مساعد الوزير للشئون الفنية والمشرف العام على بنك المعرفة المصري أن جميع العاملين في بنك المعرفة المصري بذلوا جهودًا كبيرة من أجل النهوض بالبحث العلمي والارتقاء بجودة المحتوي المعرفي والوقوف على التطورات التي تشهدها الساحة الأكاديمية خلال السنوات الماضية.
ومن جانبه، أكد السفير علاء يوسف سفير مصر لدى فرنسا والمندوب الدائم لدى اليونسكو، أن الوفد المصري كان على اتصال مستمر مع د. أيمن عاشور ود. عبير الشاطر لدمج المرجعية الدولية والعالمية مع أهداف بنك المعرفة المصري ليخرج من النطاق المحلي إلى النطاق الدولي، لافتًا إلى أن المجلس التنفيذي لليونسكو أشاد في قراره بمبادرة "بنك المعرفة المصري" معتبرًا أنه يُمثل أحد النماذج الرائدة والخبرات الوطنية المتميزة لدى الدول النامية في إفريقيا والشرق الأوسط، والتي تهدف إلى تحقيق التطوير التقني في مجال التعليم، وجعله أكثر شمولية وإتاحة لدى الجميع، وتأهيل أجيال من الطلاب والباحثين والعلماء المُزودين بالأدوات العلمية الضرورية التي تجعلهم يتعلمون ويفكرون ويبدعون، وهي المبادرة التي يستفيد منها أكثر من أربعة ملايين طالب وباحث سنويًا.
ودعا المجلس التنفيذي في قراره إلى دراسة تلك المبادرة المهمة بدقة من أجل استخلاص أهم الدروس المُستفادة، وآليات التشغيل، وكيفية التغلب على التحديات، ونقلها للدول الأعضاء بالمنظمة من أجل الاستفادة منها في إنشاء منصاتها الوطنية للتعلم الرقمي وإتاحة المعرفة وتبادل الخبرات.
ودعا المجلس إلى تقديم المساعدة الفنية والمالية اللازمة للدول الأعضاء من أجل تمكينها من إنشاء منصاتها الوطنية للتعلُّم الرقمي، وتيسير تبادل الخبرات الوطنية وتقديم أفضل الممارسات والمساعدات اللازمة بين تلك الدول من أجل تمكينها من إنشاء منصات المعرفة الرقمية الخاصة بها، وذلك في سياق السعي نحو التحول الرقمي للوصول إلى اقتصاد المعرفة في قطاع التعليم بمختلف دول العالم.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
