أكد أمير هلالى رئيس لجنة المستوردين بشعبة السيارات بغرفة القاهرة التجارية، أن الرسوم الجمركية على السيارات ثابتة ولم يصبها أي تغيير طوال الفترة الماضية.
وأوضح في تصريح خاص لـ«بلدنا اليوم» أن الحصص الاستيرادية تراجعت ما أثر على توافر الطرازات المختلفة داخل السوق المحلي، مشيرا أن فائض الإنتاج عالميا من السيارات ربما يكون في مصانع أوربية محدودة لن تستطيع سد النقص في أغلب الطرازات الأكثر قبولا لدى العملاء المصريين.
وأشار أن أزمة تراجع الإنتاج العالمي مستمرة منذ جائحة كورونا ولم تتغير إلى الآن وأن ثبات أو تراجع أسعار السيارات مرهون بالتوازن ما بين العرض والطلب، وفيما يخص أسعار طرازات 2024 وارتفاع أسعارها مقابل طرازات 2023 فإن الإتاحة هي العامل الحاسم حاليا في تحديد السعر بالارتفاع أو الثبات وربما التراجع.
جدير بالذكر أن بنك UBS السويسري أصدر تقريرا أوضح خلاله أن إنتاج مصنعي السيارات في أوربا خلال العام الحالي متوقع أن يزيد عن حجم الطلب بمقدار 6%، الأمر الذي دفع مصنعي السيارات إلى تخفيض الأسعار في محاولة للتخلص من المخزون بما يسمح لها بإصدار طرازات 2024، وعلى الرغم من الخفض العالمي إلا أن السوق المصري لا يزال يستقبل زيادات أسعار السيارات من جانب الوكلاء المحليين، ما يشير إلى عوامل أخرى تؤثر على أسعار السيارات في السوق المحلي الذي يعاني من ركود في المبيعات ونقص في المعروض.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
