أكد النائب سيد حنفي طه، عضو مجلس النواب، تأييده لقرارات رئيس مجلس الوزراء بشأن إطلاق مبادرة تخفيض أسعار السلع الأساسية بنسبة تصل إلي 25% ولمدة 6 أشهر قادمة، موضحًا أن هذه القرارات تُعد خطوة إيجابية لتخفيف الأعباء المادية عن عاتق المواطن، خاصة أن غياب الرقابة ووجود بعض التجار الجشعين بمثابة أسباب رئيسية في المبالغة في أسعار السلع الغذائية.
وطالب "حنفى" فى بيان له أصدره اليوم من رئيس مجلس الوزراء اصدار تكليفات حاسمة وواضحة للوزراء المختصين والمحافظين وجميع الأجهزة الرقابية لمتابعة قرارات الحكومة بتخفيض الاسعار على السلع مؤكداً أن هذه القرارات لن يكتب لها النجاح الا بتطبيق القانون بكل حسم وقوة ودون شفة والضرب بيد من حديد ضد كل من يخالفونها واحالتهم الى المحاكمات العاجلة ووضع شعار واضح وحاسم بمحاكمة كل من يتاجرون فى قوت الشعب المصرى.
وتابع عضو مجلس النواب: إنه المعروف لدى الحكومة أن الفترة الأخيرة شهدت ارتفاعات كبيرة وغير مبررة فى اسعار العديد من السلع الغذائية والاساسية فى مقدمتها أسعار السكر والبصل واللحوم الحمراء والدواجن والاسماك والالبان ومنتجاتها وغيرها من السلع الاخرى مطالباً باحكام الرقابة على الاسواق والاسعار ووضع آليات فعالة للتعامل مع التجار تهدف لضبط الأسعار والسيطرة عليها خاصة أن الشعب المصري استهلاكه عالي من السلع الأساسية.
وطالب النائب سيد حنفى طه، بالقضاء علي الممارسات الاحتكارية من قبل التجار مع قيام وزارات التموين والتجارة الداخلية والزراعة واستصلاح الاراضي والتنمية المحلية باحكام الرقابة على أسعار جميع أنواع السلع الغذائية والتوسع فى اقامة الشوارد والمنافذ لبيع السلع الغذائية باسعار مناسبة.
وقال النائب: إن الاقتصاد الحر لايعنى عدم التدخل من الحكومة فعندما يتم رفع اسعار أى سلعة بدون أى مبرر لابد من تحديد اسعار استرشادية لجميع السلع الغذائية بما يضمن تحقيق هامش ربح مناسب للشركات المنتجة للسلع والوسطاء والتجار متسائلاً : لماذا تتفاوت اسعارها من تاجر واخر فى نفس المنطقة ؟ ولماذا لاتقوم الحكومة بوضع اسعار حقيقية لمختلف السلع مع وضع هامش ربح مناسب للتجار ؟ وأين دور المحافظين والأجهزة الرقابية القيام بجولات مكثفة ومفاجئة على مختلف الاسواق ومنافذ البيع وتطبيق القانون بكل حسم وقوة على جميع المخالفين ؟
وشدد النائب سيد حنفى طه: إنه لايوجد أى مبررات للارتفاعات الكبيرة فى اسعار مختلف السلع خاصة أن المعروض منها أكبر من الطلب عليها ولاتوجد أى ازمات فى توفير مختلف السلع الغذائية مؤكداً أن تفاوت اسعار السلع من تاجر لاخر داخل نفس المنطقة يرجع الى عدم وجود رقابة حقيقية على الاسواق والاسعار ولذلك يضع كل تاجر الاسعار على مزاجه.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
