طلب إحاطة بشأن بيع الخضروات المصرية بالخارج بأقل من نصف سعرها في مصر

الاربعاء 04 أكتوبر 2023 | 12:50 مساءً
النائب أحمد البرلسي
النائب أحمد البرلسي
كتب : رفعت الهواري

تقدم النائب أحمد بلال البرلسي، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، بطلب إحاطة ضد وزراء التموين والتجارة والزراعة بسبب بيع المنتجات الزراعية المصرية خارج مصر بأسعار تقل عن نصف الأسعار داخلها.

وقال النائب أحمد البرلسي، إن البصل المصري يباع في الإمارات والسعودية بنصف سعره في مصر، والبطاطس المصرية تباع في بيروت بنصف سعرها في القاهرة، وكأن الحكومة تحاول حل أزمة الفجوة الدولارية على حساب تجويع المواطن المصري.

طلب إحاطة بشأن غلاء أسعار الخضرواتطلب إحاطة بشأن غلاء أسعار الخضروات

وأوضح نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع أنه: بينما يعاني المصريون من أزمة في البصل للمرة الأولى في تاريخهم، يتابع الشعب المصري أسعار بيع البصل المصري في أسواق خليجية مثل الإمارات والسعودية بأسعار تقل عن نصف أسعار بيعه في مصر!!، بينما يتابعون كذلك أسعار بيع البطاطس المصرية في لبنان بأسعار تقل عن نصف أسعار بيعها في مصر كذلك!!، والبصل والبطاطس المصريين ليسا المنتجان الوحيدان اللذان يتم تداولهما خارج مصر بأسعار أقل حتى من أسعار الجملة داخلها، وذلك رغم الأعباء المالية التي تتم إضافتها على المنتج الذي يتم تصديره مثل رسوم النقل والشحن والتفريغ وغيرها، وإنما هناك أيضًا العديد من المنتجات الأخرى".

طلب إحاطة بشأن غلاء أسعار الخضرواتطلب إحاطة بشأن غلاء أسعار الخضروات

وأضاف النائب أحمد البرلسي: "الأمن الغذائي ركن أساسي من أركان الأمن القومي المصري، والسلم الاجتماعي كذلك، وهو ما يهدده شعور المصريون بأن خيرات بلادهم يستمتع بها الأجانب بينما يُحرمون هم منها، وأن الأطعمة والخضروات التي يكتوون بنار أسعارها ويحرمون أنفسهم وأبنائهم منها، يتم تصديرها بأسعار تقل عن نصف أسعار الجملة في مصر، لتتوفر لغير المصريين بأرخص الأسعار، وكأن الحكومة المصرية تدعم شعوب دول أخرى على حساب الشعب المصري، في الوقت الذي ترفع فيه كل أشكال الدعم عن المصريين".

وتابع البرلسي: "إن محاولات تقليل الفجوة الدولارية على حساب تجويع المواطن المصري، واصطناع الحكومة للأزمات سواء بسبب انعدام الرقابة التموينية أو السماح بتصدير المواد الغذائية أو عدم تفعيل قانون الزراعة التعاقدية بما يهدد الأمن الغذائي المصري ويزيد من إفقار المواطنين لصالح حيتان السوق والمحتكرين، أمر غير مقبول على الإطلاق".

اقرأ أيضا