الشهابي يدعو الحركة المدنية إلى الالتزام بالموضوعية

أكد ناجى الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي بأن الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية الذي أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات، يتفق مع المواعيد الدستورية، لافتًا إلى أن الهيئة كانت حريصة من خلال هذا الجدول الزمني على إجراء الانتخابات الرئاسية فى المرحلة ومرحلة الإعادة تحت الإشراف المباشر القضاء على كل مراحلها المختلفة منوها الشهابي، إلا أن الذى حكم الهيئة الوطنية وهى تعد الجدول الزمني هو انتهاء المدة الدستورية الاشراف القضائي على الانتخابات والتى حددها دستور يناير 2014 بعشر سنوات أى ستنتهي فى شهر يناير 2024 لذلك كان حرص الهيئة الوطنية  محمود ومرحب به، وأن تنتهي انتخابات الإعادة فى يناير 2014 حتى تكون كل مراحل الانتخابات تحت الإشراف المباشر للقضاء المصري.

وأشار إلى أنه كان من غير المقبول إجراء المرحلة الأولى للانتخابات تحت الإشراف القضائي ومرحلة الإعادة تحت إشراف موظفين يعملون فى الجهاز الإدارى للدولة واضاف رئيس حزب الجيل أن الذى جعل الهيئة تضطر إلى ذلك هو عدم إصدار تعديل لقانونها بأن يمتد الاشراف القضائي على الانتخابات لمدد أخرى كما طالب بذلك الحوار الوطنى ووافق عليه رئيس الجمهورية ومن ناحية أخرى أكد ناجى الشهابي رئيس حزب الجيل أن المدة الزمنية التى حددها الجدول الزمنى لعمل التوكيلات هى كافية لأى مرشح رئاسى جاد لديه قاعدة من المؤيدين.

 ودعا الشهابي الحركة المدنية إلى الالتزام بالموضوعية والارتفاع إلى مستوى المسئولية الوطنية والتخلي عن التلكيك والتشكيك وأن لا تكون صوتا لانتقادات عناصر وقوة خارجية لا تريد الخير لمصر، موضحًا أنه كان عليها أن تعد خططها لدعم مرشحيها بحيث تحصل على التوكيلات المطلوبة فى مدة لا تزيد عن ثلاثة أيام وأبدى الشهابي دهشته الشديدة من بيان الحركة المدنية التى أعلنت فيه ان الجدول محاولة لتعجيز المرشحين ومنعهم من جمع التوكيلات الشعبية المقرر عددها بـ25 ألف توكيل من 15 محافظة، بحد أدنى ألف توكيل من كل محافظة». وأن اختصار الفترة الزمنية المتاحة لجمع التوكيلات يكشف عن إرادة واعية تسعى لإعاقة مرشحي المعارضة من العمل على التواصل مع الجمهور ودعوتهم لعمل توكيلات شعبية وخلق مناخ انتخابي جاد يسمح للمرشحين بتقديم أنفسهم ويسمح للمؤيدين بعمل التوكيلات اللازمة.

وأكد رئيس حزب الجيل أن اعتراضات الحركة المدنية المنقسمة على نفسها واهية ولا تقف على أرض صلبة وخاصة مع اعلان الهيئة الوطنية للانتخابات أنها تقف على الحياد و على مسافة واحدة من كل المرشحين وتساءال الشهابى ما علاقة السلطة بهذا الجدول الزمنى الذى أعدته الهيئة الوطنية للانتخابات بتشكيلها القضائى طبقا المواعيد الدستورية ولماذا تضع الحركة المدنية السلطة فى جملة مفيدة دائما وتواصل الهجوم عليها وتقول المتواصل أن السلطة تسعى للعصف بكل شروط عقد انتخابات جاده وحقيقية وتنافسيه يتمكن فيها الجمهور من التعبير عن إرادته بشكل حر في انتخابات تشهد منافسه حقيقية.