انضم دكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، لمؤتمر "الشراكة من أجل التكيف مع تغير المناخ في الدول العربية"، كما حضر المؤتمر أيضًا هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ومحمود محيي الدين رائد المناخ للرئاسة المصرية، لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27 والمندوب الخاص للأمم المتحدة، لتمويل أجندة 2023 للتنمية المستدامة، ومحمود أبو زيد رئيس المجلس العربي للمياه ووزير الموارد المائية والري الأسبق، وحسين العطفي, وزير الموارد المائية والري الأسبق.
وأوضح سويلم أن تغير المناخ, أصبح ظاهرة عالمية ملحة لها آثار كبيرة على مختلف جوانب الحياة, خاصةً الموارد المائية، وأن ارتفاع درجات الحرارة وزيادة تواتر وشدة الظواهر الجوية المتطرفة مثل الجفاف والفيضانات والسيول تشكل تحديات كبير لقطاع المياه، خاصة مع ارتفاع الكوارث المرتبطة بالفيضانات على مستوى العالم بنسبة 134% منذ عام 2000، بينما زادت حالات الجفاف بنسبة 29% خلال الفترة نفسها وفقًا لبيانات المنظمة العالمية للأرصاد الجوية.
واستكمل, ترتبط المياه وتغير المناخ ارتباطًا وثيقًا, حيث يؤدي ارتفاع درجات الحرارة لزيادة استهلاك المياه وتغير أنماط هطول الأمطار، لقد جعل تغير المناخ من ندرة المياه قضية ملحة لنحو ملياري شخص في جميع أنحاء العالم، حيث يعاني ما يقرب من نصف سكان العالم من ندرة حادة في المياه على الأقل لجزء من العام، وذلك طبقًا لأحدث تقرير للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ لعام 2022، كما يُساهم ارتفاع منسوب مياه البحر في تملح المياه الجوفية بالمناطق الساحلية.
ويُعد التخفيف من آثار تغير المناخ وضمان الوصول إلى المياه النظيفة ومرافق الصرف الصحي أمرًا بالغ الأهمية للمواطنين، وخاصة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا باعتبارها من أكثر المناطق التي تعاني من الإجهاد المائي في العالم، حيث توجد 14 دولة من أصل 17 دولة تعاني من الإجهاد المائي على مستوى العالم في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، طبقًا لآخر تقرير صادر عن المعهد الدولي للمياه بستوكهولم ومنظمة اليونيسف، كما أن متوسط نصيب الفرد من موارد المياه العذبة الداخلية المتجددة أقل بكثير من الحد الذى حددته الأمم المتحدة لندرة المياه، ويؤدى تغير المناخ لزيادة مثل هذا التحدي، لذلك أصبح من الضروري أن تقوم دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بوضع وتطبيق استراتيجيات لتحقيق الإدارة المتكاملة للموارد المائية وإجراءات التكيف والتخفيف مع التغيرات المناخية.
ولفت سويلم لما تبذله الدولة المصرية، تجاه قضايا المياه خاصةً مع حجم التحديات التي تواجه قطاع المياه في مصر، نتيجة التزايد المستمر في عدد السكان والتغيرات المناخية, بالتزامن مع ثبات كميات الموارد المائية المتجددة التي تمثل حوالى 50 % فقط من احتياجاتها، حيث تصل الموارد المائية في مصر إلى حوالى 60 مليار متر مكعب يقابلها احتياجات تصل إلى 110 مليار متر مكعب، حيث يتم إعادة استخدام المياه بقيمة حوالى 21 مليار متر مكعب سنويًا لسد جزء من الفرق بين الموارد والاحتياجات واستيراد منتجات غذائية تقدر قيمتها بحوالي 15 مليار دولار سنويًا، مشيرًا إلى مشروعات إعادة الاستخدام الكبرى في بحر البقر بطاقة 5.60 مليون متر مكعب / اليوم، والحمام بطاقة 7.50 مليون متر مكعب / اليوم، والمحسمة بطاقة مليون متر مكعب / اليوم لاستصلاح مساحات من الأراضي الزراعية في شمال سيناء وغرب الدلتا.
وأكد على أهمية تكامل المجهودات ,التي تقوم بها الدولة مثل أعمال تطهيرات الترع والمصارف بأطوال تصل الى 55 ألف كيلومتر، ومشروعات تأهيل الترع بأطوال تصل الى حوالى 7200 كيلومتر، ومشروعات التحول للري الحديث بالأراضي الرملية والبساتين ومزارع قصب السكر وتأهيل وصيانة المنشآت المائية بإجمالي 47 ألف منشأ، ومجهودات تطوير منظومة التحكم وتوزيع المياه، مع قيام المواطن بالدور المجتمعي المنوط به والمتمثل في ترشيد استخدام المياه والحفاظ عليها من الهدر والتلوث.
وأشار إلى مشروعات التكيف مع التغيرات المناخية مثل مشروعات الحماية من أخطار السيول لحماية المواطنين والمنشآت والبنية التحتية، حيث تم خلال السنوات التسعة السابقة تنفيذ 268 منشأ في الصعيد و 506 منشآت بجنوب سيناء و50 منشأ بشمال سيناء و74 منشأ بالبحر الأحمر و729 منشأ في مطروح بتكلفة إجمالية 6.70 مليار جنيه، كما يجرى تنفيذ 70 منشأ بالصعيد بتكلفة 1.30 مليار جنيه، ومستهدف تنفيذ 69 منشأ بتكلفة 4.60 مليار جنيه.
وفى مجال حماية الشواطئ والمناطق الساحلية من ارتفاع منسوب سطح البحر .. فقد تم خلال السنوات الماضية تنفيذ أعمال لحماية الشواطئ بأطوال تصل إلى 120 كيلومترا بتكلفة إجمالية 3.60 مليار جنيه والتي أسهمت في اكتساب مساحات من الأراضي قدرها 1.70 مليون متر مربع حماية استثمارات قدرها 75 مليار جنيه.
كما استعرض سويلم مجهودات الوزارة لدعم الدول الأفريقية الشقيقة في مجال توفير مياه الشرب النقية للمواطنين ، حيث قامت الدولة المصرية بإنشاء 28 محطة شرب وخزانات أرضية بدولة جنوب السودان ، 75 محطة مياه و 28 خزانًا أرضيًا بأوغندا، و180 بئرا جوفيًا في كينيا و60 بئرًا جوفيًا في تنزانيا و12 بئرًا جوفيًا في الكونغو الديمقراطية.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
