الصحة تستعرض جهود الدولة في تنفيذ السياسات السكانية

قامت وزارة الصحة والسكان باستعراض جهود الدولة المصرية في تنفيذ السياسات السكانية من خلال "الاستراتيجية القومية للسكان والتنمية 2030_2023"، حيث تُلزم المادة 41 من الدستور، الدولة بتحقيق التوازن بين معدلات النمو السكاني والموارد المتاحة لديها وتعظيم الاستثمار في الطاقة البشرية وتحسين خصائصها في إطار تحقيق التنمية المستدامة .

وأضافت، أن الدولة المصرية عقدت المؤتمر الدولي للسكان في القاهرة عام 1994 ،وهو أكبر مؤتمر حكومي دولي معنى بالسكان والتنمية على الإطلاق، حيث شاركت فيه 179 دولة، وتم في هذا المؤتمر اعتماد برنامج عمل جديد كدليل للعمل الدولي والوطني في مجال السكان والتنمية، ركز برنامج العمل هذا على العلاقة الوطيدة بين السكان والتنمية وركز على تلبية احتياجات الأفراد في إطار معايير حقوق الإنسان المعترف بها عالميًا بدلًا من مجرد تلبية الأهداف الديموغرافية، كما أن مصر قد وقعت على اتفاقيات متعلقة بحقوق الإنسان والمرأة والطفل والأشخاص ذوي الإعاقة.

وأكدت الاستراتيجية القومية للسكان والتنمية على التزام مصر بالعديد من التوصيات الصادرة عن المؤتمرات الإقليمية والدولية المتعلقة بالسكان والتنمية مثل "المؤتمر الإقليمي للسكان والتنمية في الدول العربية - إعلان القاهرة 2013".

وتابعت أن جهود الدولة المصرية في تنفيذ السياسات السكانية تمثل أيضًا في إصدار الاستراتيجية الوطنية للصحة الإنجابية "2015 – 2020" والاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان "2021 – 2026"، وإطلاق الاستراتيجية القومية للسكان والتنمية "2015 – 2030" في نوفمبر 2014.

وأضافت، أن الحكومة المصرية أطلقت مبادرات ومشروعات تهدف إلى تحسين رفاهية المواطنين المصريين مثل: المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، مشروع تكافل وكرامة، حياة كريمة، مبادرة ‎100‏ مليون صحة، والتأمين الصحي الشامل وغيرها.

وأشارت وزارة الصحة والسكان إلى أن تم تحديث للاستراتيجية القومية للسكان والتنمية والذي يهدف إلى الارتقاء بحياة المواطن المصري من خلال تحقيق التوازن بين معدلات النمو السكاني والنمو الاقتصادي من خلال تبنى منظور حقوقي، وتحسين الخصائص السكانية مع تحقيق العدالة الاجتماعية بين شرائح المجتمع المختلفة.

يهدف المشروع إلى الارتقاء بجودة حياة المواطن والأسرة بشكل عام من خلال تحسين خصائص السكان, كما يهتم بتمكين المرأة ودعم حقوقها الاقتصادية والاجتماعية والتصدي لكل أشكال العنف ضد المرأة وكافة الممارسات الضارة التي تتعرض لها.

ويشمل المشروع 5 محاور تتمثل في:

• محور التمكين الاقتصادي: يستهدف تمكين السيدات في الفئة العمرية 18/45 من الاستقلالية المادية.

• المحور الخدمي: يهدف إلى خفض الحاجة غير الملباة من وسائل تنظيم الأسرة وإتاحتها بالمجان للجميع.

• محور التدخل الثقافي والتوعوي والتعليمي: يهدف إلى رفع وعى المواطن بالمفاهيم الأساسية للقضية السكانية والأثار الاقتصادية والاجتماعية للقضية السكانية.

• محور التحول الرقمي: يهدف إلى ميكنة وربط جميع الخدمات المقدمة للأسرة المصرية لتوفير كافة البيانات و المعلومات للمشروع، وكذلك التأكد من إدارة المشروع بكفاءة لتحقيق الأهداف المرجوة.

• المحور التشريعي: يستهدف وضع إطار تشريعي وتنظيمي حاكم للسياسات الخاصة بالقضية السكانية يهدف إلى التعامل مع بعض الظواهر السلبية مثل عمالة الأطفال، وزواج القاصرات، وعدم تسجيل المواليد.