مبادرة الحزام والطريق هى استراتيجية تنموية تعتمدها الحكومة الصينية وتتضمن تطوير البنية التحتية والاستثمارات فى 152 دولة ومنظمة دولية بأوروبا وآسيا والشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية وكذلك أفريقيا.
مبادرة الممر الاقتصادى
قال دكتور طارق عوض خبير المشروعات القومية إنه بالرغم من الإعلان عن مبادرة الممر الاقتصادى التي أعلن عنها الرئيس الأميركي، ورئيس الوزراء الهندي، وولي العهد السعودي، في مؤتمر قمة العشرين الأخير في دلهي، والتى تعد مبادرة طموحة وعملاقة بكل المقاييس، وتهدف إلى نقل الكثير من الدول النامية نقلة اقتصادية نوعية، بحيث تتمكن من الارتباط تجاريا واقتصاديا بأوروبا وأمريكا وباقى دول العالم الأخرى، إلا أن مبادرة الحزام والطريق تتخذ بعض الخطوات النشطة سواء عبر اتفاقيات ثنائية أو اتفاقيات تجمع بين تكتلات من دول المبادرة فى العديد من المشروعات.
وأضاف أن هذا واضحا من خلال المنتدى الأخير لشركاء مبادرة الحزام والطريق والذى عقد فى هونج كونج وشاركت فيه مصر ممثلة فى وزارة التعاون الدولى و المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، حيث وقعت اقتصادية قناة السويس اتفاقيات وعقود لمشروعات جديدة بين شركات متنوعة خاصة في مجال الطاقة والبتروكيماويات والمنسوجات.
ونوه على أن أن اقتصادية قناة السويس عبر العديد من الاتفاقات الدولية سوف يكون لها دور أساسى وفريد فى تجارة الترانزيت بين دول العالم خاصة فى ظل الشراكات الاستثمارية التى تقوم بها مع كيانات اقتصادية عالمية عملاقة.
وعن المخاوف التى تنتاب البعض من الإعلان عن مبادرة الممر الاقتصادى، يقول عوض أن مبادرة "الممر الاقتصادي" تعمل على إنشاء ممرين، الأول بحري، يبدأ من الهند وينتهي بموانئ الخليج العربي، وآخر بري، يمتد من المملكة العربية السعودية ودولة الأمارات العربية المتحدة، ويصل إلى البحر المتوسط مرورا بالأردن وإسرائيل، وصولا إلى أوروبا.
ويرى عوض أن مبادرة "الممر الاقتصادي" لن تكون البديل لأي مشروع آخر، سواء مبادرة الحزام والطريق أو ممر قناة السويس، أو مشاريع الدول الإقليمية الأخرى، بل سيكون مشروعا حيويا جديدا نافعا، يعمل على تمكين المشاريع الأخرى أن تستمر طالما أنها قادرة على تقديم خدمة مطلوبة ومميزة
واستطرد عوض أنه نظرا لتعثر المبادرة خاصة فى ظل الشك حول قدرة الصين على مواصلة العمل بها، في ضوء تعثر المشاريع التي مولتها المبادرة في العديد من دول العالم، مع عجز الدول المدينة عن سداد القروض الصينية، واستغلالا لهذه الفرصة من الغرب وأمريكا فقد جاءت مبادرة "الممر الاقتصادي" التي أُعلن عنها في مؤتمر قمة مجموعة العشرين الأخير في دلهي
مبادرة "الحزام والطريق"
وأشار دكتور طارق عوض في تصريحات خاصة لبلدنا اليوم بأن هذه المبادرة كانت ردا قويا على مبادرة "الحزام والطريق" والتى تبنتها الصين، وهى عبارة عن مبادرة دولية بهدف تطوير ممرات نقل تجارية منشئة بالفعل وإنشاء ممرات جديدة تربط أكثر من 68 دولة في آسيا الوسطى وأوروبا وأفريقيا، بغرض تعزيز تنمية العلاقات التجارية فيما بين هذه الدول، موضحا أن هذا بدوره يقود لتنمية العلاقات التجارية بينها وبين الصين
والمبادرة سعت لعلاج فجوة البنية التحتية فى الدول المشاركة بحيث يكون لديها القدرة على تسريع النمو الاقتصادي عبر منطقة آسيا والمحيط الهادئ وأفريقيا ووسط وشرق أوروبا ، وقد تم إدراج مبادرة الحزام والطريق كواحدة من أكبر مشاريع البنية التحتية والاستثمارات في التاريخ.
.رط الموانئ البحرية
وأضاف عوض أن من مشروعات الممر الاقتصادي بالإضافة إلى ربط الموانئ البحرية فسوف يتم إنشاء خطوط للسكك الحديدية، وفى هذا الشأن يضيف عوض أنه في المقابل ومن ضمن محاولات إحياء مبادرة الحزام والطريق والتى كانت تتبنى إنشاء خطوط سكة حديد للقطار السريع، فقد تم مؤخرا عمل مشروع ثنائيً بين الصين وإندونيسيا لتنفيذ خط سكة حديد عالي السرعة باستخدام عناصر وسلسلة صناعة صينية، وتم توقيع اتفاق هذا المشروع بين شركات صينية وإندونيسية.
وعن مدى قدرة مصر على إنشاء خط سكة حديد للقطار السريع، أشار عوض إلى أن مصر اتخذت بالفعل خطوات جادة فى هذا الأمر حيث تم توقيع اتفاقية بين وزارة النقل المصرية وشركة سيمنس العالمية لإنشاء القطار السريع داخليا لربط مدينة العين السخنة على ساحل البحر الأحمر بمدينة العلمين الجديدة على الساحل الشمالي الغربي بالإضافة إلى ربط العاصمة الإدارية الجديدة والمدن الجديدة من أجل نقل الركاب والبضائع عن طريق شبكة من السكك الحديدية الآمنة والسريعة والعصرية، وهذا المشروع الذي بدأت الدراسة في إنشائه منذ عام 2017 .
وهذا المخطط يهدف إلى إمتداد هذه الخطوط السريعة لتربط بالخطوط الدولية التى تعمل على إقامتها الدول شركاء مبادرة الحزام والطريق وأيضا الدول المشاركة فى مشروع الممر الاقتصادى.
وأضاف عوض أن المملكة المغربية طلبت رسميًا من مصر مد خط القطار السريع من مصر، حتى يصل إلى المغرب، من خلال مروره بدول ليبيا وتونس والجزائر.
وبنجاح مد هذا الخط إلى المغرب، فسوف يساهم ذلك في ربط منطقة شرق إفريقيا بغربها، على أنه سوف يمتد إلى الجزيرة العربية ويصل إلى الصين، كما يمتد فرع منه إلى تركيا ومنها إلى دول أوروبا.
واختتم حديثه بأن الموقع الاستراتيجى لمصر يجعلها ركن أساسى في أية تحالفات أو كيانات اقتصادية ، بالاضافة إلى أن مصر مرشحة لأن تكون أحد قمم الاقتصاد العالمى في المراحل القادمة.
خبير المشروعات القومية دكتور طارق عوض
الأهمية الاقتصادية لمشاركة اقتصادية السويس بالمبادرةوقال الدكتور خالد الشافعي الخبير الاقتصادي ، إن مشاركة المنطقه الاقتصاديه لقناه السويس في قمه الحزام والطريق تعني استمرار الاعتماد على الممر الملاحي لقناه السويس كممر محوري لنقل البضائع من الشرق الابيض المتوسط ومنها الى الدول الاتحاد الاوروبي
وأوضح الدكتور خالد الشافعي في تصريحات خاصة "لبلدنا اليوم" أن ما بين الشرق والغرب ستظل دائما قناه السويس هي الممر الرئيسي في حاله مشاركه المنطقه الاقتصاديه في مبادره الحزام والطريق، مشيرا إلى ان هذا لجذب الاستثمارات لتكون نقطه تلاقي موجوده بالممر الملاحي في عبور البضائع من والى.
ونوه على ان اذا لم تكن منطقه الاقتصاديه من ضمن مبادره الحزام والطريق هذا يعني انه تقليل من الاعتماد على الممر الملاحي لقناه السويس
دعم اقتصادية السويس لتجارة الترانزيت
عن دعم المنطقه الاقتصاديه للتجاره الترانزيت، اضاف ان تطور الموانئ البحر الاحمر والبحر المتوسط يعني انه ممر مائي في محيط قناة السويس ،بجانب تقديم خدمات لوجستيه لازمه لمزيد من حركه التجاره لدخول البضائع والمراكب الى الموانئ ومنها تصل الى الدول الاخرى، هذا يعني تجارة الترانزيت
اول قطار سكة حديد فائق السرعه
اما عن الاعلان عن اول قطار سكة حديد فائق السرعه في الصين وقدره مصر على تنفيذ تلك المشروعات، تحدث خالد الشافعي عن ان الدوله المصريه لديها قدرات لازمه ولديها بنيه تحتيه بجانب دعم القياده السياسيه مثل هذه المشروعات العملاقه تستطيع ان تحدث مثل هذه المشروعات وتنقل هذه التجارب الدوليه داخل الدوله المصريه لتتواكب مع البنية التحتية اللازمة.
خالد الشافعي الخبير الاقتصادي