أكد المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أن "منصب رئيس الجمهورية لا يمكن لأحد أن يعرضه لأى مطعن.. نبتعد عن التصويت الإلكتروني خشية إجراء أى طعن لأنه يحتاج إلى تعديل دستوري".
وأضاف “بنداري”، خلال مؤتمر صحفي، أنه بالنسبة للبروتوكول الخاص بالتضامن الاجتماعي فى العملية الانتخابية، فهو متاح كل شيء للتعامل مع أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن، ويتم مراعاته من حيث الأماكن المناسبة فى اللجان لذوي الإعاقة.
وتابع “بالنسبة لعدم المشاركة لبعض المواطنين فى العملية الانتخابية، فإن كافة المواطنين لهم حق التصويت فى المشاركة، وزي ما مكتوب صوتك هيوصل ودي أمانة يجب أن يتحلى بها كل مواطن، وندعو كافة المواطنين للمشاركة فى العملية الانتخابية، والتصويت الإلكتروني به مشاكل تقنية”.
وجاءت أبرز التصريحات في مؤتمر الهيئة الوطنية للانتخابات كالتالي :
ندعو الشعب للقيام بواجبه وممارسة حقه الدستوري بالاستحقاق الرئاسي
25 سبتمبر.. الإعلان عن بداية العملية الانتخابية وجدولها الزمني
نقف على مسافة واحدة من كل المرشحين
الانتخابات الرئاسية تحت إشراف قضائي كامل
لن نتهاون في اتخاذ كافة الإجراءات تجاه محاولة التشكيك في نزاهة الانتخابات الرئاسية
نحذر من نشر أي أخبار غير رسمية .. وتؤكد علي حيادها وفقاً للدستور
نطالب وسائل الإعلام بمنح مساحة متساوية لمرشحي الإنتخابات الرئاسية
نحذر كل من يشكك في نزاهة عمل الهيئة
تناشد وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني سرعة التسجيل في قاعدة البيانات
اختيار البنك الأهلي ومصر لفتح حسابات المرشحين ومتابعتها دون سرية
تمت مراعاة ذوي الهمم للمشاركة بسهولة في العملية الانتخابية
قرار جمهوري بإعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات
عدم إعتماد التصويت الإلكتروني لتجنب الطعون علي العملية الإنتخابية
مندوب لكل مرشح في كافة اللجان الفرعية والعامة
قبول كافة المرشحين حال استيفاء أوراقهم