قال الدكتو ر طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، إن الحلول أمام الحكومة الاحتلال الإسرائيلي لوقف المظاهرات تتمثل في تأجيل بنيامين نتنياهو، تنفيذ القرار الخاص بمشروع الإصلاح القضائي إلي دورة الكينست الجديدة، كحل مؤقت حتى تهدأ الأمور، والحل الثاني هو تأخير صدور القرار من الكنيست.
وأضاف أستاذ العلوم السياسية, في تصريحات خاصة لـ«بلدنا اليوم» أن إحالة الأمر إلى المحكمة العليا الإسرائيلية للنظر في قانون الإصلاح القضائي، والقوانين التي أصدرتها الحكومة تعد مضيعة للوقت.
وتابع:" أن المحكمة العليا لا تزال تنظر في قضية اتهام نتنياهو منذ أكثر من أربعة أعوام دون أن تصدر أي اتهامات, وأن المحكمة العليا طرف في المشكلة، وأن نتنياهو غير وزارته ونظامه الأساسي، وبالتالي في أشكلية متعلقة فيما هو جاري في هذا السياق".
وأشار "فهمي" إلى أن استمرار السيناريو وعدم وجود توافقات يؤكد أن نتنياهو هو المرشح، وأن الحكومة الحالية في إسرائيل حكومة قوية ولن تتفكك، لافتًا إلى أنها حكومة تنفذ اتفاق مكونات الإتلاف وبرنامجه بصورة كبيرة، بالتالي لا توجد مشكلة باستمرارها.
وأكد أن إسرائيل لن تذهب لانتخابات مبكرة، مشيرًا إلى أن حتي هذه اللحظة لم يستغل نتنياهو ورقة أنه يؤمر بنزول الجمهور المؤيد له وهو الأغلبية وفي وقتها ستكون حرب أهلية في شوارع إسرائيل، حتي الآن الأمر منضبط في القوات المتعارضة، لكن نتنياهو وهو السياسي الخبير لديه أوراق ضغط، إذا استخدمها سيغير من أوضاع الأمور.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
