يستمر الجدال في سوق السيارات حول من يتحمل تكاليف التعويض الخاصة باحتراق 2857 سيارة، كانت واردة إلى مصر على متن السفينة «فريمانتل هايواي» قبالة السواحل الهولندية
ويوضح المهندس صلاح عبد العظيم الخبير الفني لدي هيئة الرقابة المالية والمحكمة الاقتصادية بوزارة العدل أن التعويضات المستحقة لسفينة شحن السيارات المحترقة تقع على أكثر من جهة ذات علاقة.ويوضح عبد العظيم خبير التأمين على السيارات والمعاينة في تصريح خاص لـ«بلدنا اليوم» أن الحديث عن التأمين على شحنات السيارات الكهربائية له ضوابط محددة يدرجها المستورد والمصدر في الاتفاقية وكذلك تكون شركة النقل البحري على علاقة بالأمر.
وأضاف أن أهم الشروط الحاكمة لتحديد من يتحمل التعويض؛ يكمن في تحديد موقع الحادث وما إذا كانت في حيز المُصدر أو المستورد، حيث يُدرج بند يحدد مسؤلية كل طرف من أين تبدأ وأين تنتهي، لذا فالتعويض سيقع على عاتق الطرف المحدد وفقا لشروط البيع وذلك لا ينزع المسؤلية عن الناقل في جميع الأحوال.
وفي نفس السياق فإن حريق السفينة التي كانت تحمل على متنها عدد من السيارات الكهربائية ضمن الشحنة جددت المخاوف المرتبطة بعملية التحول العالمي نحو السيارات الكهربائية وجدواها في الدول الإفريقية ذات الحرارة المرتفعة، حيث اعتبر بعض المتخصصين الجو الحار من أشرس أعداء السيارات العاملة بالكهرباء، وتمثل للسيارة العاملة بالكهرباء، كمرض القلب أو السرطان للإنسان.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
