ما تأثير رفع سعر الفائدة على برنامج الطروحات؟.. خبراء يجيبون

تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي اجتماعها، اليوم الخميس، لحسم مصير سعر الفائدة، مما جعل البعض يتساءل عن تأثير رفع سعر الفائدة، على برنامج الطروحات الذي أعلن عنه رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي باستثمار 32 شركة في البورصة المصرية.

وقال خبراء اقتصاديين على هامش لقائهم بـ «بلدنا اليوم» أن رفع سعر الفائدة يحدث تأثير مؤقت لمدة ستة أشهر على برنامج الطروحات، بينما حذر آخرون من الدخول في مرحلة تعويم رابعة للجنيه المصري، مؤكدين أنه سيحدث تذبذب في سعر الصرف وعدم استقرار قيمة الجنيه المصري أمام الدولار، وهو ما يؤدي بدوره إلى حالة خوف لدى المستثمر الأجنبي.

وتوقعوا نمو الاقتصاد المصري خلال العام الجاري نتيجة البنية التحتية القوية التي عملت مصر على إنشائها خلال الفترة الماضية، والتي تعد المحفز الأساسي للمستثمرين لإقامة مشروعات جديدة داخل الأراضي المصرية، وهو ما برهن عليه توقعات صندوق النقد الدولي بنمو الاقتصاد المصري بنسبة 3.7%% للعام الجاري على أن يرتفع إلى 5% خلال عام 2024.

العريان: تأثير رفع سعر الفائدة على برنامج الطروحات مؤقت

ومن جانبه، قال السفير محمد العريان نائب رئيس الاتحاد العام للعاملين بالخارج، إن تأثير رفع سعر الفائدة على برنامج الطروحات مؤقتًا لمدة 6 شهور.

وأضاف نائب رئيس الاتحاد العام للعاملين بالخارج في تصريح خاص لجريدة «بلدنا اليوم» أن تأخير طرح برنامج الروحات ليست بسبب مشاكل محلية بل مشاكل دولية نتيجة انهيار الدولار خلال الوقت الحالي بعد الأزمة الأوكرانية الروسية مما دفع الولايات المتحدة الأمريكية إلى طبع الدولار بدون غطاء نقدي أو ذهب.

وأشار العريان إلى أن زيادة طباعة الدولار في أمريكا بدون غطاء نقدي أو ذهب ولكن من خلال فقط نسبة الولايات المتحدة من التحويل عند تنفيذ عملات تجارية دولية بالدولار.

وحذر من دخول مصر في مرحلة تعويم رابعة مؤكدًا أن التعويم سينعكس بالسلب على برنامج الطروحات تنيجة تذبذب سعر الصرف وعدم استقرار قيمة الجنيه أمام الدولار.

الملاح: تحريك سعر الصرف يؤثر بالسلب على برنامج الطروحات

وأكدت الدكتورة هدى الملاح، مدير عام المركز الدولي للاستشارات الاقتصادية، وخبيرة الاقتصاد بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن رفع سعر الفائدة لن يؤثر على برنامج الطروحات الذي أعلن عنه رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي.

وأوضح الملاح خلال تصريحات خاصة لجريدة «بلدنا اليوم» أن رفع سعر الفائدة سياسة نقدية لديها أكثر من عامل مشيرًا إلى أن ما يؤثر على برنامج الطروحات هو انخفاض سعر الجنيه أمام العملات الأجنبية.

وأكد مدير عام المركز الدولي للاستشارات الاقتصادية، أن الاستثمارات الأجنبية تزداد كلما تراجعت قيمة العملات المحلية، لأن قيمة الطروحات ستكون منخفضة مقارنة بالدولار.

ولفتت أن تراجع قيمة الجنيه سلاح ذو حدين حيث يساهم في جذب استثمارات أجنبية جديدة ولكنه يؤدي إلى تراجع الاستثمارات المحلية، مؤكدًة أن الهدف من ارتفاع سعر الفائدة هو امتصاص السيولة من الأسواق المحلية.

وأشارت إلى ضرورة تشجيع الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد لتوفير الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية، مؤكدة أن مصر بدأت في توفير البديل من المواد الغذائية ومستلزمات الإنتاج المستوردة.

ونوهت خبيرة الاقتصاد بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية إلى أن صندوق النقد الدولي توقع نمو الاقتصاد المصري بنسبة 5% خلال العام المقبل، مؤكدًا أن الاقتصاد المصري سيتجاوز هذه الأزمات، لأن مصر وضعت بنية تحتية قوية للاستثمارات الأجنبية.

وأكدت أن بناء مصر أول محطات لتسييل الغاز في الشرق الأوسط، ووضع مصر خطة واضحة لتصدير الغاز المسال، مما يمثل عامل قوي وأساسي لنمو الاقتصاد المصري خلال العام الجاري.

وأوضح دكتور صلاح الدين فهمي، رئيس وحدة الأبحاث العلمية بالمركز الدولي للاستشارات الاقتصادية، أن البنك المركزي رفع سعر الفائدة على ودائع الأفراد أو الشركات التجارية في البنوك لعلاج التضخم وامتصاص السيولة المالية المحلية الموجودة في الأسواق.

فهمي: انطلاق برنامج الطروحات حينما يستقر سعر الصرف 

وأضاف فهمي في تصريحات خاصة لجريدة «بلدنا اليوم» أن مشكلة التضخم ليست نتيجة الإنفاق العام بل نقص العرض من السلع والخدمات بسبب قلة الدولار، واضطراب سلاسة الإمداد العالمية الذي ينعكس بالسلب على السلع والخدمات يؤدي إلى زيادة أسعارها .

وأكد رئيس وحدة الأبحاث العلمية بالمركز الدولي للاستشارات الاقتصادية، أن السبب وراء تأخير تنفيذ برنامج الطروحات هى تذبذب سعر الصرف وعدم الاستقرار ، بالإضافة إلى أن هناك ضغوط من صندوق النقد الدولي على البنك المركزي المصري ليترك سعر الصرف يصل إلى سعره الحقيقي.

وأشار إلى أن تنفيذ برنامج الطروحات سيتم عندما يحدث توزان أو فرق طفيف بين سعر الصرف في البنك المركزي والسوق السوداء، مشيرًا إلى ارتفاع سعر الصرف تسبب في تراجع المستثمرين على برنامج الطروحات في البورصة المصرية.

وشدد على ضرورة زيادة تصدير المنتجات المصرية وتشجيع السياحة وتحفيز المصريين في الخارج لإرسال التحويلات النقدية عبر البنوك، مما يؤدي إلى زيادة الاحتياطي الدولاري وعدم إقبال الدولة على التعويم الرابع.

وعلق على توقع صندوق النقد الدولي بنمو اقتصاد مصر 5% خلال العام المقبل، قائلًا:" إن مصر صنعت بنية تحتية قوية جاذبة للاستثمار بالإضافة إلى طرح مشروعات استثمارية قوية في البورصة مما يمثل عامل رئيسي لنمو الاقتصاد خلال الفترة المقبلة."

ونوه إلى الزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي الأخيرة إلى المملكة العربية السعودية واستقبال مصر لمحمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة لمناقشة الاستثمارات الخليجية الجديدة في مصر، مؤكدًا أن هناك مشروعات خليجية مرتقبة في مصر، مما يحفز الاقتصاد المصري على النمو بنسبة 5% خلال العام المقبل. 

اقرأ أيضًا| خاص|خبراء: العالم أمام ميلاد نظام دولي جديد تحكمه القوة الاقتصادية