الحوار الكامل لرئيس شعبة السيارات العامة باتحاد الغرف التجارية عمر بلبع

تمثل شعبة السيارات الجهة المنوط بها تنظيم القطاع في ظل ما يشهده من فوضى ارتفاعات الأسعار المتكررة، كذلك فإن الشعبة موكلة بمعالجة قضايا السوق والتجار.

 ويتزايد دورها في ظل اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي في توطين صناعتها وتوفير كامل الدعم للمجلس الأعلى للسيارات، وكان لنا هذا الحوار مع عمر بلبع رئيس الشعبة العامة للسيارات باتحاد الغرف التجارية، والذي جاء من القلب وكشف خلاله عن نيته في عدم الترشح مجددا لرئاسة الشعبة.

ما هو الدور الذي تلعبه شعبة السيارات للقطاع؟

دورنا يتمثل في إبداء الاستشارة للجهات التنفيذية، ونقل التوصيات والنصائح اللازمة لتحسين وتطوير الوضع فيما يخص القطاع للوزير المختص سواء التجارة والصناعة أو المالية وآي جهة في الدولة ذات علاقة، والمسؤولون هم من يقررون الأخذ بنصيحة الشعبة وتوجيهاتها أو تجاهلها أو إعادتها مرة أخرى للتعديل؛ فالشعبة بالأساس دورها استشاري وليس تنفيذي.

ويمكن أن يقوم الوزير أو المختص بطلب النصيحة أو المشورة فيما يخص السيارات عند إعداد قانون أو قرار يخص القطاع.

باعتبار أن من ضمن أهداف الشعب التجارية وفق القانون رقم 45 لسنة 2003، «اقتراح ما من شأنه تنمية وتنشيط وتوحيد الجهود لرفع مستوى المهنة»، ما الاقتراحات التي قدمتها شعبة السيارات؟

الشعبة تبنت اقتراحات متعددة على مدار السنوات السابقة مع تلاحق الأزمات خلال الأعوام الماضية، ومن أبرز ما تصدت له الشعبة آليات توطين الصناعات المغذية للسيارات، والاستعانة بالخبرات الأجنبية وتوفير الاعفاءات اللازمة، كنقاط انطلاق لصناعة السيارات وتقليل الاعتماد على الاستيراد بما يوفر العملة الأحنبية لاستثمارها في قطاعات أخرى.

كما قامت الشعبة بالدفع في اتجاه استئناف العمل وقت انتشار فيروس كورونا، لإنقاذ العاملين بالقطاع من التشريد، مشيرا أن الإنتاج المحلي من السيارات كان قبل انتشار كورونا يشارك بما يوازي 50% من السيارات المباعة في مصر، وبسبب توقف المصانع وقت الوباء تراجعت هذه النسبة للغاية واضطرت المصانع لتقليص العمالة.

كما أن الشعبة لعبت دورا هاما في إرجاء قرارات أغلاق المعارض الغير مرخصة لحين توفيق الأوضاع بما يحقق المصلحة للطرفين.

ما موقف الشعبة من إغلاق المعارض داخل الأحياء السكنية ونقلها لمدينة السيارات الجديدة؟

هناك نوعان من المعارض، الأول من يحمل ترخيص معرض سيارات وله كل الحق في الاستمرار بالعمل بموجب الترخيص، أما المعارض التي لا تحمل تراخيص فإنها مخالفة وطول مدة المخالفة لا يعطيها الشرعية لاستكمال التواجد بلا تصريح، ولكن ناشدنا ونؤكد مجددا أن توفيق الأوضاع مهم وكل معرض وفق حالته وظروفه وتوافر الفرصة من عدمها وفقا لرؤية كل حي من الأحياء التي تضم المعارض المخالفة.

ما رأيك في القرار الأخير الخاص بالسماح باستيراد موديلات السنة التالية بداية من أبريل بعد أن كان يتم في يوليو؟

القرار جيد ويدل على التعاون بين وزارة المالية ووزارة التجارة والصناعة، وسعيهم لتحريك المياه الراكدة في سوق السيارات بسبب نقص الموديلات، وأعتقد أن في حالة زيادة عدد السيارات الواردة للطرازات الأحدث يمكن أن يقلل الفجوة الحالية بين العرض والطلب والتي زادت بشكل غير مسبوق، ما انعكس على توحش الأوفر برايس في سوق السيارات بشكل غير مسبوق، لكن ذلك مربوط بتسهيل الاستيراد وفق الشروط المعمول بها.

مالسبب وراء توحش الأوفر برايس؟ وعلى من تقع المسؤلية؟ وكيف يمكن تقليصها؟

أنانية الوكيل هي السبب في الأوفر برايس من خلال زيادته لهامش الربح الخاص به، باللتالي يتقلص هامش ربح التاجر أو الموزع ويضطر إلى فرض أوفر برايس على سعر السيارة، ويمكن تقليصها أو القضاء عليها في حالة قيام الوكيل بإعطاء الموزع أو التاجر نسب خصم جيدة تمكنه من تحقيق ربح بدون اللجوء للأوفر برايس.

لماذا ترتفع أسعار السيارات بالرغم من عدم استيراد سيارات جديدة منذ أشهر وفقا لعدد من الوكلاء والموزعين؟

الأسعار سترتفع، لأن المعروض قليل مقارنة بحجم الطلب، في ظل تقليص الشركات الأم لحصص الوكلاء واضطرار الوكيل إلى رفع الأسعار دوريا من أجل تغطية التكاليف الرأسمالية للتشغيل، فبدلا من توزيع هذه التكاليف على 1000 سيارة، يتم إضافتها إلى 100 سيارة بالتالي يستمر الارتفاع كخيار أقل ضررا من الإغلاق الكامل وتسريح العمالة أو عدم الوفاء بتسديد القروض الممنوحة للوكيل في سبيل استيراد الشحنة.

مشيرا أن ليس السعر الرسمي فقط هو ما يرتفع بل أن الأوفر برايس لدى التجار والموزعين مازال منتشرا في السوق ويصل إلى مليون جنيه في الفئات الأعلى كمرسيدس ورانج روفر وغيرهم، إلا أن الزيادة يتم وضعها اآن تحت بند تغطية تكلفة التشغيل من إيجارات ومرتبات وغيرها.

وأرفض وصف الوكلاء أو التجار بالسرقة لأن جل ما يسعون إليه حاليا هو استمرار العمل، للحفاظ على التواجد في سوق السيارات، فإغلاق تاجر واحد يؤدي إلى تسريح عمالة وتراجع في مدفوعات الضرائب والخدمات الأخرى، مايزيد من العبء على الدولة.

لكن أتفهم جيدا أن المستهلك هو من يدفع الفاتورة الأكبر في الظروف الحالية حيث أنه من يدفع قيمة السيارة، واضطراره إلى تغيير خطته فبدلا من راء مرسيدس أو غيرها، أصبح مطالب بدفع نفس القيمة ربما في سيارة صينية.

تتعدد وكالات السيارات في الدول الخليجية للماركة الواحدة، ما يسمح بالتنافس بين الوكلاء والموزعين لتقديم أفضل الأسعار للعملاء، ويحقق مبدأ عدم الاحتكار، لماذا ينفرد كل وكيل بماركة أو عدد من العلامات دون وجود منافس له مايعد ممارسة احتكارية؟

القرار يعود للشركة الأم، هي من تحدد إذا كان السوق المصري يحتاج وكيل أو اثنان أو ثلاثة، فكل شركة سيارات قبل أن تدخل إلى السوق المصري تجري أبحاث تسويقية لاستطلاع حالة السوق وقدرته على استيعاب وكيل أو أكثر، مشيرا أن الوكيل مجبر على إعطاء الشركة الأم كافة البيانات الخاصة بسوق السيارات قبل بدء الوكالة، ولا يستطيع التلاعب في هذه المعلومات وإلا تعرض لسحب الوكالة فورا، لكن الوكيل بيده زيادة عدد الموزعين بما يراه مناسبا لمتطلبات السوق، مؤكدا أنه بفضل المركزية في هذا الخصوص.

بالرغم من وجود عدد كبير من مصانع المكونات المغذية لصناعة السيارات، وعدد من مصانع التجميع المحلي إلا أن أسعار السيارات المجمعة محليا لا تزال تساوي تقريبا أسعار السيارات المطبق عليها اتفاقية زيرو جمارك؟

لا بد من معرفة أن التجميع المحلي يستخدم 60% على الأقل من المكونات المستوردة من الخارج وتخضع للجمارك، لذلك فإن سعر الدولار وارتفاعه يؤثر على سعر المكون الذي ارتفع خارجيا بسبب التضخم العالمي قبل أن يرتفع داخليا.

باعتبار الشعبة تضم مجموعة من أبرز تجار وموزعي السيارات، ما هو حجم التعاون بين شعبة السيارات والمجلي الأعلى لصناعة السيارات؟

للأسف لا يوجد تنسيق حتى الأن مع المجلس الأعلى للسيارات، وكنت أتمنى أن يتم تمثيل شعبة السيارات داخل المجلس كوضع طبيعي، بالإضافة لممثل من اتحاد الصناعات؛ كي يمدوا المجلس بكافة الرؤى والظروف التي تحيط بقطاع السيارات ومتطلبات وواقع السوق المصري، باعتبار الشعبة تعتبر مطبخ السيارات في مصر.

ما الفائدة التي تراها في توقيع بروتوكول بين المجلس الأعلى للسيارات والرابطة الإفريقية لمصنعي السيارات؟

فوائد كثيرة أهمها تحقيق الترابط المعلوماتي اللازم لصناعة السيارات والاستفادة من الخبرات المتاحة من أجل الانطلاق لتحقيق أهداف استراتيجية توطين صناعة السيارات في مصر وخصوصا الكهربائي منها والذي يحتاج لبنية تحتية أفضل تساهم في توسيع استخدامها، ما ينعكس على البيئة ومكافحة التغير المناخي الذي يمثل أكبر التهديدات الحالية.

عقد وزير المالية اجتماع مع عدد من الممولين كي يقوموا بتمويل صناعة السيارات النظيفة، ما هي أبرز الحوافز التي تشجع على ضخ المزيد من الاستثمارات من وجهة نظرك؟

أبرز ما يحفز على ضخ الأموال في أي قطاع هو البيئة الاستثمارية والمحفزات التي تشجع رؤوس الأموال على ضخ استثماراتهم في القطاع الصاعد بشدة حاليا وهو صناعة السيارات، لذا فأناشد بالتركيز على البنية التحتية اللازمة لصناعة السيارات من شبكات نقل وسهولة الجمارك وغيرها، وفي حينها ستتدفق الاستثمارات للاستفادة من الدعم الحكومي لتصنيع السيارات.

متى يكون عندنا صناعة عربيات مصرية، تساهم في تقليل نسب الاستيراد أو الاستغناء التام؟

الطريق لا يزال طويلا، ولا يمكن تحديد وقت، فلا زالت السيارات المجمعة محليا تعتمد على 45% فقط من المكون المحلي، وبعض الأجزاء تنقصنا فنيات صناعته وعلى رأسه المحرك وما يحتاج إليه من خامات معينة بمواصفات محددة بدقة، ونفس الأمر ينطبق على الضفائر الكهربائية، أضف لذلك أن مواصفات الأمن والسلامة اللازمة فيما يخص أنظمة التعليق.

ما أهم الخطوات التي تسهم في تسريع وتيرة إنتاج سيارة مصرية؟

كلمة السر في زيادة مصانع المكونات، والاستعانة بخبرات من سبقونا وجلب مصانع السيارات إلى مصر بمعداتهم وخبراتهم الفنية الكاملة، لبدء صناعة سيارة مصرية من نقطة الصفر، كي يتم تعليم الفنيين والمهندسين المصريين دقائق العمل في هذه الصناعة الضخمة، ثم يأتي بعد ذلك التركيز على أجزاء محددة من مكونات السيارة لتصنيعها محليا والتأكد من القدرة على إنتاجها بدقة عالية ووفقا للمواصفات القياسية المحددة، ثما إشراك هذه القطع تدريجيا في الصناعة بحيث نصل في النهاية إلى صناعة سيارة مصرية بمكونات مصرية أيضا.

لماذا لا تنتشر السيارات الكهربائية في مصر إلى الآن؟

لم تنتشر السيارات الكهربائية بسبب عدم وجود هذه الثقافة وصعوبة اقتناء سيارة كهربائية في ظل عدم وجود محطات شحن ومراكز للصيانة في جميع أنحاء الجمهورية حيث أن استخدامها الآن يتم داخل المدينة بشكل محدود، كما يتطلب انتشارها خطة تسويقية لتوعية المواطنين بفوائد السيارات الكهربائية.

في حين تخضع قطع الغيار الواردة إلى اختبارات الأمن والسلامة قبل دخولها للسوق المصري، فلماذا لا تطبق هذه الاختبارات على السيارات الواردة بل تدخل بدون أي اختبارات أو مواصفات فنية محددة؟

السيارة تأتي مرفق معها شهادة من الشركة الأم بأنها تصلج للأجواء المصرية، مع اعترافي بأن بعض السيارات الواردة تأتي دون الجودة اللازمة، وتحديدا نجد هذا في السيارات الصينية، حيث أن الصانع الصيني بارع في تقليل التكلفة بما يقلل من السلامة والجودة، فبدلا من صنع صاج السيارة بسمك 2 مم، يصبح واحد ملي، وجودة الفرامل وخلافه على هذا المنوال.

وبذلك تظهر السيارة وقت دخولها إلى مصر كاملة لكن الكفاءة أقل، ولا تظهر هذه العيوب إلا بعد مرور عمر افتراضي معين، وأتمنى فرض مزيد من الضوابط وقياسات الجودة والسلامة على دخول السيارات لضمان توافر الجودة، حتى لو تطلب الأمر إخضاغ السيارة لفترة اختبار قبل اعتماد وجود وكالة لها في مصر.

هل أفادت السيارات الصينية سوق السيارات المصري أم أضرته وقللت من جودة المعروض؟ ولماذا؟

أفادت السوق المصري في ظل احتياج المواطن لسيارة مناسبة لميزانيته، فلذلك مثلت السيارات الصينية بديل لغيرها في ظل ارتفاع الأسعار، أضف لذلك أن تواجد الصيني في مصر سمح باستمرار حركة البيع ولو بقدر ضئيل في ظل ارتفاع أسعار السيارات.

وفيما يخص الجودة، أناشد وكلاء السيارات الصينية تقليل الكماليات المتوافرة لصالح الاهتمام بجودة معدات الأمن والسلامة من وسائد هوائية وفرامل قوية، في هذه الحالة نضمن الحصول على السلامة اللازمة بما يؤمن حياة السائق.

ما الفرق بين السيارات الأوربية واليابانية والكورية والصينية في سوق السيارات، وأيهما يفضل؟

السيارات اليابانية تتمتع بمصداقية كبيرة لدى المستهلك المصري، بالأخص في فئة السيارات المتوسطة ويمكن اعتبارها صاحبة المركز الأول قبل الأوربي والكوري والصيني، إلا أن أنواع محددة من الأوربي تحتل المرتبة الأولى من حيث ثقة العملاء، في فئة سيارات الرفاهية كمرسيدس وبي إم دبليو، أما السيارات الصينية فبالرغم من كثرة مبيعاتها إلا أنها الاختيار الأخير للعميل.

وللعلم السيارات الكورية أصبحت مقاربة في السعر للسيارات الياباني وهو ما جعل العميل يتوجه للياباني حيث كان هناك فارق بينهما في السعر قديما لكنه لم يعد كذلك حاليا بل تقاربت الأسعار جدا

ما هي العراقيل التي يواجهها الاستيراد الموازي للسيارات بعيدا عن الوكلاء؟

الاستيراد الموازي أمره معقد بعض الشيء وله أكثر من جانب، باعتباره بالأساس بمثابة سوق رمادي يتم عبره إدخال السيارات عن الوكيل المعتمد، من جهة أخرى فإن المادة 9 الصادرة في عهد وزيرة التجارة والصناعة السابقة الدكتورة نيفين جامع قللت منه لأدنى المستويات، بسبب الشروط المفروضة بموجبها من إلزام المستورد بتوفير قطع الغيار ومراكز الصيانة وغيرها من الاشتراطات التي أعاقت التوسع في الاستيراد الموازي، والهدف من تقليص الاستيراد الموازي؛ حماية الوكيل وسيارات التجميع المحلي على السواء.

أضف لذلك أن نسبته ضئيلة وتكاد تكون غير مؤثرة على الأسعار، لكن في حالة تخفيف القيود عليه فمن المؤكد أن تنخفض الأسعار بنسبة ولكنها ليست كبيرة، مع العلم أن البعض لا يزال يقوم بالاستيراد الموازي عبر طرق بديلة.

كما أن تقليل الاستيراد عموما لأي سلعة يصب في مصلحة بدء تصنيع السلعة محليا، وأرى أن الهدف الرئيسي للدولة الآن تشجيع صناعة السيارات بالتالي فإن الحد من واردتها يسرع من تحقيق خطة الدولة لتوطين صناعة السيارات محليا.

ما دور المادة 9 لسنة 2022 التي أٌقرتها وزيرة التجارة والصناعة السابقة نيفين جامع في عرقلة الاستيراد الموازي، وهل دعمت احتكار الوكلاء؟

ذكرت أنها تستهدف حماية الوكيل ومصانع الإنتاج المحلي، كذلك العميل نفسه لو اشترى سيارة مستوردة بعيدا عن الوكيل ففي حالة ظهور عيب صناعة أوخلافه لن يجد من يذهب له بشكواه، ومن جانبي لا أعترض عليها إطلاقا فالقانون به عدة موازنات وأولويات.

وفق قانون حماية المنافسة رقم 3 لسنة 2009 البند الرابع والذي يلزم الوكيل أو أي مسيطر على سوق ما بأن يقدم الخدمات الضرورية من صيانة وقطع غيار للسيارات المستوردة وفق مبلغ مالي متفق عليه طالما الطاقة الاستيعابية تسمح بذلك، ما الوسيلة التي يمكن من خلالها إجبار الوكلاء على تقديم خدمات الصيانة وقطع الغيار للسيارات المستوردة بعيدا عنهم؟ وكيف يمكن تحديد قدرتها الاستيعابية على ذلك؟

الوكيل لا يمتنع عن تقديم الخدمة بالكلية، كي لا يقع تحت طائلة القانون، لكنه يقوم بتأخير تقديم الخدمة سواء صيانات دورية أو قطع غيار لصاحب السيارة المستوردة بعيدا عنه كنوع من تقديم الأولوية لعملائه، وهذا أمر مشروع في عرف التجارة والسوق زي ما بنقول "زبوني أولى".

مع الانتباه لنقص الوارد حاليا من قطع الغيار، ما دفع الوكيل للحرص في بيع المتوافر لديه، حيث أن من الطبيعي أن يقوم بإرضاء عملاءه أولا، حتى لا يتقدم أحد بشكوى للشركة الأم.

ما هو تأثير قرار وزير التجارة والصناعة بمنع استيراد السيارات الكهربائية والهايبرد المستعملة على انتشارها؟ وفي وجهة نظرك ما الهدف من إيقاف استيرادها؟

بلا تأثير، ولا هدف لها سوى تهيئة السوق المصري للاعتماد على السيارات الكهربائية محلية الصنع والتي تهدف الدولة إلى توطينها في مصر.

ما حجم تأثير مبادرة استيراد السيارات للمصريين بالخارج على سوق السيارات خلال مرحلة سريانها؟

لم تترك آثر على سوق السيارات إطلاقا، ولم يستغلها أي تاجر لجلب سيارات معفاة من الجمارك لطول فترة ، واقتصرت الاستفادة على المعتربين في الخارج الذين استهدفهم القانون، لكنها لم تفد تجارة السيارات بأي صورة إلى الآن، فلم تتوافر سيارات أكثر للعملاء ولم تسهم في خفض لأسعار أي نوع.

ما الذي يحتاجه قطاع السيارات في مصر الآن؟

أعتقد أن الوقت الحالي يتطلب اهتمام خاص بتفعيل دور جهاز حماية المنافسة، للسيطرة ومراقبة المتلاعبين والبحث عن من يقوم بتخزين السيارات انتظارا لزيادة الأسعار، ومن ثما محاسبة من يقوم بهذا التلاعب.

كذلك الاهتمام بتدعيم وزيادة عدد مصانع المكونات المغذية لصناعة السيارات، ويجب أن تصب الدولة كافة اهتمامها بهذه المصانع التي تضع مصر على خريطة الصناعة، من أجل زيادة نسبة المكون المحلي إلى 50 و60%، كما أن فكرة إعفاء المكونات أو تقليلها من الجمارك يساهم في تحريك السوق للأفضل.

مدينة السيارات الجديدة، ماذا ستضيف إلى تجارة السيارات بشقيها الجديد والمستعمل؟

من أفضل وأهم ما شهده سوق السيارات هو إنشاء مدينة السيارات الجديدة، وطالبنا بها منذ أن توليت الشعبة العامة وما قبلها، وأراها تضيف تنظيما للسوق الجديد والمستعمل، على غرار الكثير من المدن العالمية للسيارات، وعن انتقال الوكلاء بصالات العرض إلى المدينة، وتركهم العاصمة فهذا كلام أنا ضده بل يبقى كما هو بأماكنه داخل المدن لكن عليه إضافة صالة جديدة في السوق وستكون في صالحه.

ما هو درور رابطة تجار السيارات في القطاع، وما الفرق بينها وبين شعبة السيارات وأعضاء كلا الكيانين من التجار والموزعين؟

مع احترامي للجميع، الرابطة هي كيان يستطيع كل أصحاب مهنة تنفيذه، مثال رابطة جامعي القمامة أو رابطة الحلاقين وغيرها، وجميعهم يتبعون وزارة التضامن الاجتماعي، ولا انتقاص في ذلك، بل أن رابطة تجار السيارات تقوم بدور من حيث حرصها على إرسال الطلبات والاقتراحات للمسؤولين، بما يتجاوز نشاط دور شعبة السيارات نفسها تقريبا، ربما حرصا منهم على الظهور، بينما الشعبة تقع تحت مظلة وزارة التجارة والصناعة وتقوم بالتواصل الدائم معها ومع الوزارات ذات العلاقة وتقارير الشعبة هي الأساس في حالة احتياج أي جهة للمشورة.

ولا يوجد تضارب في ذلك فالمستفيد الأول من جهود الجهتين هو سوق السيارات بأضلاعه المختلفة، لكن أريد أن أحث على مزيد من التواصل بين وزارة التجارة والصناعة والشعب التجارية، باعتبارها الأكثر دراية بكل القطاعات بالنسبة لكل شعبة.