على الرغم من محاولة جهاز حماية المستهلك بمحاربة الأوفر برايس بإصدار القرار رقم 5/3 لسنة 2022؛ القاضي بإلزام معارض السيارات بوضع بيان تفصيلي على السيارة يوضح سعرها، إلا أن القانون اعتبره البعض تقنين لظاهرة الأوفر برايس باعتباره سوف يدرج في الفاتورة.
واستمر تضاعف قيمة الأوفر برايس في سوق السيارات خلال الشهور الماضية، لتراجع بشكل مفاجيء إلى ما يزيد عن 75% في بعض السيارات.
تراجع سعر الأوفر برايس في السيارات
وعدد المتعاملون في القطاع أسباب تراجع قيمة الأوفر برايس خلال يوليو، إلى عدة أسباب تمحورت جميعها حول الحاجة لتغطية الاحتياجات في ظل الركود وتراجع المبيعات بنسبة 70% وفقا لتقرير سابق لمجلس معلومات سوق السيارات المصري (أميك).
تراجع الأوفر برايس لتوفير السيولة
قال ياسر حشيش رئيس رابطة التجار في البحيرة أن الأوفر برايس تراجع استجابة لرغبة التجار في الحصول على الأموال اللازمة لتسيير العمل.
وأوضح: الركود في سوق السيارات مستمر منذ 5 أو 6 أشهر، والسبب الرئيسي حالة الارتفاع الرهيب في سعر السيارة، ولك أن تتخيل أن المركبة التي كان سعرها 480 ألف جنيه أصبحت حاليا بـ2 مليون و200 ألف جنيه ما يكفي لخروج شرائح من العملاء بأكملها من سوق السيارات الجديدة والتوجه نحو المستعمل.
وأضاف: بعض التجار اضطروا للتخارج أيضا من السوق تحت وطأة الركود، وتابع أن أسعار السيارات المرتفعة باستمرار مسؤولية الوكيل فهو لا يعبأ بمعاناة السوق ولا يهتم لأمر التجار أو العملاء ولذا يجب الرقابة من قبل الجهات المختصة بشكل أكبر وأكثر فاعلية لحماية الآخرين.
التجار ليس لهم يد والوكيل السبب
ورفض حشيش اتهام التجار بأنهم السبب في وجود الأوفر برايس فالتاجر "لا يُغني ولا يسمن من جوع" وكامل ربحه في السيارة من ألف إلى ألفين جنيه وفي أفضل الأحوال 5 آلاف جنيه، لأن التاجر نفسه يشتري بالأوفر برايس من الموزعين أو غيرهم ويبيع بهامش الربح السابق ذكره، بل أن البعض حاليا اضطر للتغاضي عن خسارة مقابل استمرار دفع تكاليف العمل.
ارتفاع أسعار السيارات مستمر
وعلى الرغم من تراجع سعر الأوفر برايس داخل سوق السيارات إلا أن الأسعار استمرت في الزيادة من قِبل الوكلاء دون النظر لحركة البيع والشراء التي انخفضت بنسب قياسية للمرة الأولى في تاريخ بيع السيارات الجديدة، ففي ظل أزمات متلاحقة من 2019 مع حملة خليها تصدي، ثم فيروس كورونا وما صاحبه من مشطلة نقص الرقائق وتراجع الكميات الواردة من الشركات المصنعة، لم تتراجع المبيعات إلى هذه النسب التي تسببت في تخارج بعض التجار والبحث عن أسواق بديلة للاستثمار.