قررت المحاكمة الجنائية تحديد موعد محاكمة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، وذلك لاتهامه بتزوير السجلات التجارية المعروفة باسم "أموال الصمت" ليكون في 25 مارس 2024 ، حسبما ذكرت شبكة ايه بي سي.
وقالت إيه بى سي إن الرئيس السابق الذي كان حاضرا في محكمة مانهاتن امام القاضي الذي يترأس قضيته الجنائية بدا عليه الاستياء عند إعلان الموعد، وتكهنت الشبكة الأمريكية أن السبب ربما يكون تعارض التاريخ مع فعاليات الحزب الجمهوري بينما يسعى ترامب للترشح مرة اخري في محاولة لاستعادة البيت الأبيض.
وقال القاضي خوان ميرشان إنه لا يسمح لأي شخص مرتبط بالقضية بجدولة أي شيء من شأنه أن يتعارض مع المحاكمة ، والتي قد تتضمن على ما يبدو أي ظهور في الحملة الانتخابية من شأنه أن يمنع ترامب من الظهور في المحكمة.
وقد أستعرض ميرشان لترامب شروط أمر وقائي يمنعه من مشاركة أي دليل سلمه محامي مقاطعة مانهاتن أثناء اكتشافه على وسائل التواصل الاجتماعي، وطلب المدعون أمر الحماية بعد أن انتقد ترامب ميرشان ، ومحامي مقاطعة مانهاتن ألفين براج ، وآخرين مرتبطين بالقضية من خلال سلسلة من المنشورات على موقعه تروث سوشيال.
وقالت محامي ترامب للقاضي: "الرئيس ترامب يترشح لمنصب رئيس الولايات المتحدة وهو المنافس الرئيسي إنه قلق للغاية من انتهاك حقوق التعديل الأول له"، وكرر ميرشان أن أمر الحماية ليس أمر حظر نشر قائلا: "إنه بالتأكيد ليس أمر حظر حظر النشر وليس في نيتي إعاقة السيد ترامب لحملته الانتخابية لمنصب الرئيس إنه حر في فعل أي شيء لا ينتهك شروط أمر الحماية هذا."
دفع ترامب الشهر الماضي بأنه غير مذنب في 34 تهمة جنائية بتزوير سجلات تجارية ناجمة عن دفع 130 ألف دولار لممثلة الأفلام الإباحية السابقة ستورمي دانيلز في الأسابيع الأخيرة لحملة عام 2016.
تم توجيه تهم إلى ترامب فيما يتعلق بما وصفه المدعون بـ "مخطط غير قانوني" للتأثير على الانتخابات الرئاسية لعام 2016 من خلال توجيه محاميه الشخصي آنذاك مايكل كوهين لدفع 130 ألف دولار لدانيلز لمنعها من الإعلان عن علاقتها مع ترامب.
وعوض ترامب كوهين من خلال سلسلة من الشيكات الشهرية، والتي يقول المدعون إنها تسببت في تزوير السجلات التجارية لإخفاء الغرض الحقيقي من المدفوعات.