تساؤلات كثيرة بشأن ما تم بين السعودية وطهران في الاتفاق ببكين، وعودة العلاقات بينهما بعد سنوات من القطعية ،ومن المتوقع أن يكون هذا الاتفاق له شروط سياسية إذا التزمت إيران بمبادئ حسن الجوار ،وتوقفت عن زعزعة استقرار الأوضاع في المنطقة وخاصة اليمن وسوريا والعراق ولبنان.
وحاليا تتجه الأنظار إلى هذا الاتفاق الذي سيعود بحلول تؤدي بمحادثات سلام بين الحكومة اليمنية والمتمردين الحوثيين إذا التزمت إيران ببنود هذا الاتفاق.
فهل ستتوقف إيران عن تمويل وكلائها في اليمن وسوريا ولبنان والعراق أم تعود إلى نقطة اللا شئ؟
وبهذا الشأن، يقول الدكتور محمد صادق إسماعيل مدير المركز العربي للدراسات السياسية، إن الاتفاق بين السعودية وإيران له العديد من المزايا من الناحية الأمنية والسياسية لذا لو نظرنا إلي ما يحدث في اليمن جزء كبير من إطالة الوضع هناك كانت نتيجة وجود دعم لوجستي ودعم عسكري وأيضا بشرى من قبل إيران للحوثيين مع العلم أن نسبتهم كانت لا تتجاوز 5ا و 10 بالمئة في اليمن.
وأضاف مدير المركز العربي للدراسات السياسية استمرار الدعم المستمر للحوثيين أدي إلي إطالة أمد الحرب ،و سيطرتهم علي المناطق الحدودية والموانئ اليمنية موضحاً أن هناك بعض البنود كشروط لعودة العلاقات بين السعودية وطهران فيما أن وضعت أيضا فترة انتقالية أو اختبار لهذه الاتفاقية ،منها جدية إيران في التوقف عن إمدادات الحوثيين بأي إمدادات لوجستية سواء بالمال أو السلام أو العتاد الممثل بالأشخاص .
وأشار مدير المركز العربي للدراسات السياسية ،إلي أن السعودية وطهران بينهم اختلاف ايدلوجي كون السعودية أساس المذهب السني نتيجة وجود الأماكن المقدسة بها أما إيران إيران صاحبة التوجه الشيعي في المنطقة ولها مشروع شيعي بالمنطقة "الهلال الشيعي" مبينا أنها كانت تقوم بتغذية السعوديين من أصول شيعيه الموجودين بشرق المملكة العربية السعودية.
وتابع التهديد الشعيي كان يمثل أحد التهديدات الأمنية بمنطقة الخليج العربي سواء بالسعودية أو بالبحرين وأكمل قائلاً : ولا ننسي ماحدث في دوار اللؤلؤة بالبحرين عام2011 كان أيضا نتيجة دعم إيران للشيعه الموجودين بالبحرين.
واختتم مدير المركز العربي للدراسات السياسية قائلاً: أعتقد أن جزء كبير من استمرار اتفاق السعودية وطهران هو توقفها عن تغذية الفتنة في الخليج العربي ده من جانب ،ومن جانب آخر توقفها ايضا بدعم الحوثيين بالإمدادات اللوجستية ،إذا مازلنا في مرحلة إختبار وكما اشارت قبل ذلك إيران هي من تحدد أما أن يستمر الاتفاق أو تعود القرة كما كانت عليه بخلاف إيدلوجي وأمني وسياسي بين الطرفين السعودي والايراني.