قرر اتحاد موظفي وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا” في غزة, البدأ في الدخول عن بعصيان إداري في كل مؤسسات وكالة الغوث, وذلك اعتباراً من غداً الإثنين.
وأوضح الإتحاد, أن السبب في العصيان هو التعبير عن رفض سياسة المماطلة والتسويف, المتبعة خلال الاستجابة لمطالب العاملين.
وبحسب ما ذكره اتحاد الأونروا, فأن العصيان يشمل وقف كل الدورات وورشات العمل والزيارات الإشرافية والزيارات للمؤسسات على اختلافها من قبل أي مسئول, بما فيها فرق الحماية وما يسمى الحيادية حتى إشعار آخر.
وأوضح الأتحاد خلال بيانه ايضاً, أن “مكتب غزة الإقليمي لم يلتزم بما تعهد به المفوض العام ومؤتمر العاملين بتطبيق نسبة 7.5 % يومي، وما زاد على ذلك عقود دائمة، مما سبب وجود حوالي ألفي وظيفة شاغرة في كل الدوائر، وهذه النسبة يجب الحفاظ عليها من خلال تعيين بدل المتقاعدين وتثبيت الدفعات التي تم الاتفاق عليها”.
وتابع الأونروا, بقوله أن“عدم استبدال موظفي البطالة في الصحة الذين زادت نسبتهم عن 40% بموظفين مثبتين فوراً، لضمان جودة الجهاز الصحي في الوكالة، وعدم إعطاء سقف زمني واضح لتحويل جميع العاملين على نظام العمل الجزئي إلى دوام كامل حسب ما تم الاتفاق عليه”.
فيما ذكر الاتحاد خلال بيانه أيضاً, أن عدم تطبيق اتفاقية LDC وتحويل جميع الأسماء التي تم التوافق عليها والموجودة لدى إدارة الوكالة إلى عقود دائمة حسب ما تم الاتفاق عليه، وعدم تعبئة النقص الحاد في المديرين المساعدين والكتبة وأذنة المدارس وعمال التوزيع وعمال العيادات وعمال صحة البيئة (بأسرع وقت ممكن)، لما يسبب غيابهم من مكرهة صحية للطلاب ولمجتمع اللاجئين، و يتسبب في الإضرار بسمعة المؤسسة وتاريخها، والعمل بشكل فوري على تعيين 450 آذن.
وتطرق الاتحاد خلال بيانه, للإشارة إلى “عدم التجاوب لمطالبنا بزيادة لمواجهة غلاء المعيشة والغلاء الفاحش في الأسعار وفق مسح الرواتب الأخير، ولا نجد أي صدى لذلك، ورفض التعاطي مع ملف إجازة السبت الخاصة بدائرة الصحة، رغم موافقة مدير الصحة في مناطق عمليات الوكالة الخمس”.
كما شدد “بالتأكيد على حق أبناء الموظفين في التعيينات على أساس الكفاءة أسوة باللاجئين الفلسطينيين، وتمارس الإدارة الآن هذا الحرمان، وعرقلة انتخابات اتحاد الموظفين وتدخل الإدارة في ذلك بمطالب مخالفة للدستور”.
ولفت الاتحاد ايضا خلال بيانه, الى“عدم تعاطي مدير عمليات غزة مع خسائر الصندوق بعمل استثناءات أسوة بباقي مناطق عمليات الوكالة، أو عمل أية تسهيلات للالتحاق بصندوق التأمين والمعاشات والذي أصبح يهدد الموظفين في ظل الوضع الاقتصادي الصعب، وهدر أموال اللاجئين في مرافق وأبنية وبوابات شاهقة تحت ذريعة تحصينات أمنية داخل مكتب غزة الإقليمي سبقها إجراءات أمنية مذلة على البوابة لا يمكن القبول بها”.
وعلى أثر ذلك,طالب المفوض العام بالتدخل المباشر لإنهاء كل هذه الإشكاليات ووضع حد لسياسة المماطلة والتسويف في إقليم غزة, محذراً بقوله“سيكون لنا إجراءات لاحقة وحاسمة وغير مسبوقة إن لم تستجب الإدارة لمطالب الموظفين”.