تستمر الاحتجاجات بالسيطرة على المشهد في فرنسا، جراء رفض شعبي لرفع سن التقاعد، وذلك وسط تمسك من الحكومة الفرنسية والرئيس إيمانويل ماكرون بخطتهم التي أطلقوا عليها اسم خطة إصلاح نظام التقاعد.
و منذ إعادة انتخاب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لولاية رئاسية ثانية، كشف عن تبنيه خطة إصلاح لنظام التقاعد، مستهدفا رفع سن التقاعد، والسبب في ذلك يعود إلى البحث عن حلول لتجاوز الأزمة الإقتصادية في البلاد.
تزايد حدة الاحتجاجات في فرنسا و العنف يتخلل المشهد
وعلى أثر ذلك انطلقت الاحتجاجات الشعبية الرافضة لهذه الخطة، وسط تنديد ورفض واسع من النقابات العمالية في فرنسا.
وبالرغم من ذلك لم تستجب الحكومة الفرنسية لهذه الاحتجاجات، بل قررت تمرير القانون، فيما أكد الرئيس ماكرون أنه يشرع في تطبيقه خلال الفترة المقبلة.
وألقت هذه الأمور بظلالها على حدة الاحتجاجات، التي اشتعلت خلال اليومين الماضيين، حيث احتج مئات الآلاف في مختلف المدن الفرنسية، فيما استمر البعض في استمرار إضرابهم، بداية من إضراب جامعي النفايات منذ أسابيع، لتصبح صناديق القمامة رمزا للاحتجاج.
وتسببت الاحتجاجات الأخيرة في تباطأت حركة القطارات، ومنعت صفوف من الشاحنات الوصول إلى ميناء مرسيليا التجاري، كما تخلل التظاهرات العديد من مظاهر العنف.
سقوط مصابين و إعتقال البعض خلال التظاهرات
مما دفع الشرطة الفرنسية للتصدي لهذه الأعمال، وتسبب ذلك في إصابة نحو 441 من رجال الشرطة والدرك أصيبوا في أعمال عنف شابت بعض المسيرات، حسب وزير الداخلية جيرالد دارمانان، كما تم القبض على أكثر من 450 محتجا في باريس وخارجها.
ماكرون يندد بالعنف و يتمسك بتطبيق قانون رفع سن التقاعد
ومن جانبه، عبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، عن تنديده ورفضه لأعمال العنف التي اندلعت في احتجاجات ضد رفع سن التقاعد في فرنسا، مؤكداً على أنه لن يرضخ للعنف وأن لا مكان للعنف في الديمقراطية.
هذا وقد جدد ماكرون تأكيده على الاستمرار في تطوير قانون إصلاح نظام التقاعد، مشيراً إلى أنه تم إقراره بالطرق التشريعية.
أبرز ملامح قانون إصلاح نظام التقاعد
ويذكر أن إصلاح نظام التقاعد الذي تتبناه الحكومة الفرنسية والرئيس إيمانويل ماكرون، يتضمن رفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عاما.
ولا يحظى هذا القانون بترحيب شعبي، حيث يرى الفرنسيين أن القانون يستنزف كل حياتهم في العمل، دون الحصول على وقف قليل للراحة والاسترخاء.