أعنلت نقابة الخدمات العامة والتجارية في بريطانيا، اليوم الجمعة، إن ثلاثة آلاف موظف حكومي بريطاني أو أكثر على مستوى أربع إدارات حكومية سيضربون بدءا من 11 أبريل اعتراضا على الأجور، حسبما أفادت رويترز.
وصرح أمين عام النقابة مارك سيروتكا لرويترز بأنهم “يطالبون الحكومة بأن تجري محادثات مثمرة معنا ووضع بعض المال على الطاولة لمنحهم زيادة أجور لائقة”، مضيفاً أن التحرك سيشمل جهات من بينها وزارة البيئة والغذاء والشؤون القروية.
وأكد حاكم بنك إنجلترا، أندرو بيلي، إنه من غير المرجح أن تواجه بريطانيا أزمة مالية أخرى مماثلة لتلك التي حدثت في عام 2008، لأن النظام المصرفي أصبح أكثر استدامة الآن.
وأشار إلى أن النظام المالي العالمي يترنح في الوقت الذي وقعت فيه الولايات المتحدة في أزمة مصرفية بدأت بالاستحواذ الفيدرالي على بنكين تجاريين، بنك سيليكون فالي وبنك سيجنيتشر.
وأضاف بيلي لوسائل إعلام بريطانية: “لا، لا أعتقد أنه تكرار لما حدث عام 2008. من الواضح أننا قمنا بزيادة تنظيم النظام المصرفي منذ ذلك الحين، و تعلمنا الكثير من الدروس حول الأزمة المالية. بالطبع، نستمر في تعلم الدروس، وهذا أمر طبيعي في الحياة. لكنني واثق من أن البنوك في هذا البلد في وضع أقوى بكثير”.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
