وصفت المدعية العامة الإسرائيلية اليوم، تصريحات رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بأنه سيتدخل شخصيا في خطة لإصلاح النظام القضائي، بأن هذا الأمر انتهك للقانون.
حيث أفادت المدعية العامة جالي باهراف ميارا، بقولها “الموقف القانوني واضح: يجب أن تحجم عن أي تدخل في مبادرات لتغيير النظام القضائي، ومن بينها تشكيل لجنة لتعيين القضاة، لأن مثل هذا العمل ينطوي على تضارب في المصالح”.
وتابعت ميارا بقولها “تصريحاتك الليلة الماضية وأي إجراء تتخذه ينتهك هذا الأمر هو غير قانوني ويشوبه تضارب في المصالح”.
ويأتي ذلك بعدما صرح نتنياهو، إنه ينحي جانبا كل الاعتبارات الأخرى وإنه سيفعل “كل ما يقتضيه الأمر” للتوصل إلى حل، وذلك فيما يخص الإصلاحات القضائية.
كما أفاد خلال تصريحاته، بقوله أن يديه مغلولة، لكن قانونا جديدا يقيد الظروف التي يمكن فيها إقالة أي رئيس للوزراء منحه مساحة أكبر للمناورة.
ويذكر أن خطة نتنياهو للإصلاح القضائية، تقابل رفض شعبي كبير، مما تسبب في موجة إحتجاجات واسعة من قبل المجتمع الإسرائيلي، للتعبير عن رفض هذه الخطة.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
