إتخدت السلطات العراقية اليوم, قرار يقضي بمـنع سفر المدير العام لدائرة الصحَّة في محافظة صلاح الدين, ويأتي هذا القرار على خلفية إتهامه بتضخم الأموال والكسب الغير مشروع.
وجاء ذلك من قبل الهيئة القضائية العراقية, حيث أفادت بأن قاضي تحقيق محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزيَّة أصدر قراراً بمنع سفر المُدير العام الحاليِّ لدائرة الصحَّة في محافظة صلاح الدين.
وتضمن القرار أيضاً الإشارة على أن الحجز على أموال المُتَّهم المنقولة وغير المنقولة, جاء على إثر التهمة المُوجَّهة إليه الخاصَّة بالتضخُّم الحاصل بأمواله البالغة قيمته (9,012,000,000) مليارات دينار.
ووفقاً للقانون العراقي, فأن هيئة النزاهة والكسب غير المشروع تنص قوانينها على أن عقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات وبغرامة تعادل قيمة الكسب غير المشروع للمكلفين الذين يعجزون عن إثبات السبب المشروع للزيادة الكبيرة في أموالهم أو أموال زوجه أو أولاده، على أن لا يطلق سراح المحكومين إلا بعد سداد مبلغ الغرامة ورد قيمة الكسب غير المشروع.