كشفت مجموعة كبيرة من القوى السياسية والشخصيات السودانية اليوم، عن تشكيل كتلة وطنية، وإعداد إعلان سياسي يكون بمثابة خارطة طريق لاستكمال المرحلة الانتقالية.
وبحسب ما أعلن فإن هذا سيتضمن تشكيل هيئة سياسية من كافة شرائح المجتمع السوداني، تقوم بتكلف باختيار رئيس الوزراء التوافقي، ومجلسي الوزراء والسيادة والبرلمان الانتقالي.
ويشار إلى أن ذلك، جاء في مؤتمر صحفي عقده اليوم عدد كبير من ممثلي القوى السياسية والإقليمية السودانية، في ختام ورشة الحوار السوداني/السوداني التي استضافتها مصر، و التي عقدت تحت شعار (آفاق التحول الديمقراطي نحو سودان يسع الجميع).
ومن جانبه فقد صرح مبارك الفاضل المهدي رئيس حزب الأمة الإصلاح والتجديد، إن مصر عبر استضافتها لهذا الاجتماع حققت نقلة نوعية في الساحة السودانية، وذلك لأنه قبل هذا كان هناك مجموعة من التكتلات ليس بينها اتفاق أو ائتلاف، وكان هناك قوة واحدة هي ائتلاف "الحرية والتغيير- المجلس المركزي" لها تفضيل من بعض القوى التي كانت تتعامل معها.
وتابع خلال تصريحاته بقوله الآن في القاهرة أصبحت هناك كتلة موحدة وباتفاق واحد في كل القضايا، تمثل جزءاً كبيرا من الشعب السوداني.
كما أفاد بقوله إن مصر جاءت بهذه المبادرة متأخرة ولكن لأنها أصيلة، أصبحت في المقدمة، وهي الآن وضعت القضية السودانية، في نهايتها وقربتها للحل.
فيما ذكر خلال تصريحاته لسنا مختلفين مع إخواننا في ائتلاف إعلان الحرية والتغيير- المجلس المركزي، على مهام الفترة الانتقالية وأن تكون هناك حكومة انتقالية مستقلة من الخبرات، ولكن الخلاف حول قيامهم في الاتفاق الإطار الأخير بإلغاء الوثيقة الدستورية الذين ساهموا هم في وضعها عام 2019، وأن يذهبوا لوضع دستور جديد، ولكنهم لم يصلوا إلى شيء.
وأضاف بقوله إن الوثيقة الدستورية لعام 2019 هو ساهموا في كتابتها، وبالتالي لا يجب أن يكون هناك خلاف حولها، وأردف قائلا "الآن نحن وصلنا لمرحلة نهائية عبر هذا الحوار".
وإستطرد خلال تصريحاته بقوله الخطوة القادمة هي الجلوس مع المكون العسكرية والآلية الرباعية الدولية والوسطاء، حتى نبحث عملية تشكيل الحكومة، وأن يأتي الأخوة في إعلان الحرية والتغيير- المجلس المركزي لكي نختار الهيئة التأسسيسية التي تم الاتفاق عليها في الوثيقة اليوم والمكلفة بتشكيل الحكومة وغيرها من المؤسسات.
فيما أكد بقوله آن الأوان لتشكيل الحكومة والتقدم للانتخابات، كما شدد بقوله على أن لا أحد مفوض لكي يحكم في الفترة الانتقالية، بل يجب أن نعمل على توكيل سلطة انتقالية من أهل الخبرة لإجراء الانتخابات.
وعلى جانب آخر فقد أوضح عبد الرازق عشر من الكتلة الديمقراطية، إن ورشة العمل اليوم قد أنتجت أوراقا للترتيبات الدستورية، والإصلاح المؤسسي والسلام وقضايا شرق السودان، إزالة تمكين النظام السابق واسترداد الأموال وقضايا الشباب والثورة، والعدالة الانتقالية البرنامج الإسعافي للفترة الاتتقاية وهياكل الفترة الانتقالية.
كما تابع عشر بقوله أن وثيقة اليوم تدعو تأسيس لهيئة انتقالية يكون أعضاؤها 60% من المشاركين في حوار اليوم ، وتمثيل الشباب والمرأة وفئات الشعب السوداني، على أن تختار هذه الهيئة رئيس الوزراء ومجلس الوزراء والسيادة والمجلس التشريعي الانتقالي.
ومن جهة أخرى فقد أوضح مبارك أردول، إن الوثيقة لم تحدد أسماء بعينها كمرشحة لمنصب رئيس الوزراء، وقال اتفقنا على تشكيل هيئة تأسيسية انتقالية تختار قيادات الدولة العليا بدءاً من رئيس الوزراء والمجلس السيادي، والبرلمان.
كما أضاف أردول بقوله أن الهيئة الانتقالية ستتكون من مائة فرد وعضو وعضوة، فيها نسب، 60% للموقعين 10% للجهات المقاومة والشباب، و30% للنساء والفئات.
مشيراً إلى أن الوثيقة اقترحت أن يكون هناك منصب نائب رئيس الوزراء، وأن يكون عدد الوزراء 25 وأن تكون حكومة وحدة وطنية تتكون من كفاءات دون محاصصات حزبية.
ومن جانبه فقد حرص علي عسكوري من الكتلة الديمقراطية، على توجيه الشكر لمصر على استضافتها لهذا الحوار، وقال إن البعثة الأممية، انحرفت عن مجراها، وتخلت عن دورها تسهيلي، لتصبخ منحازة لجزء من القوى السياسية.
كما تابع بقوله نرحب بدور مصر ودول الجوار، لأنها أكثر إلماماَ بأوضاع السودان، وتاريخياً العلاقات بين مصر والسودان ضاربة الجذور، ونحن نرى أن دول الجوار لها دور في مساعدة السودانيين، وأن يجلسوا مع بعضهم البعض.
أما ميرغني موسى وزير النقل السوداني السابق عضو الكتلة الديمقراطية، فقد وجه أيضا الشكر لمصر، وقال إن قضية شرق السودان منذ أيام الاستقلال، لم يتم استيعابها، رغم أهمية موقعه الجغرافي.
وتابع بقوله "حاولنا نشرح تعقيدات العملية وكيف نننتشل هذا الإقليم، من مشاكل التهميش، والتخلف، المتوارثة خاصة في قضايا التعليم والموارد.
كما أضاف بقوله القاهرة حققت لشرق السودان، ما لم تحققه كل نضالات الحركة المدنية السياسية، مشيراً إلى أن هذا الحوار ثبت مفوضية التنمية بالتعليم لشرق السودان تحديداً، وأن يكون هناك منبر تفاوضي لشرق السودان مفتوح لكل الأحزاب في شرق السودان دون استثناء.
فيما أوضح الصادق الهادي المهدي، بقوله إنه لم يتم إخطار القوى المشاركة اليوم بنتائج الحوار الخاص بالآلية السياسية إلا ما يتم تداوله عبر جهات أجنبية.
وأضاف أن الإخوة في مصر وفروا ظروفاً لإجراء حوار سوداني سوداني دون أي تدخل، بل لم يدخل أحد منهم هذه القاعة.
كما ذكر أيضا أن من سيوقعون على الإعلان السياسي، كتل توافقت على مبادئ أساسية هي خارطة طريقة لحل الأزمة السودانية، والهدف الوصول لسودان ديمقراطي عبر انتخابات حرة نزيهة، فيما إختتم تصريحاته بقوله "نحيي دولة مصر الشقيقة حكومة وشعباً".
هذا وقد أوضحت مني أركو مناوي رئيس حركة تحرير السودان الكتلة الديمقراطية وحاكم دارفور، بقولها لقد ركزنا على الدعوة للحوار السوداني السوداني، لأن هذا المخرج الوحيد للسودان، ولا ندعي أن هذه المخرجات سيلتف كل الشعب السوداني حولها، كما أن الطرف الآخر سيعجز عن القول إن الشعب السوداني ملتف حوله، مجدداً الدعوة لحوار سياسي مدني لتكوين حكومة ديمقراطية.
أما الناظر ترك رئيس النظارات المستقلة لشرق السودان عضو الكتلة الديمقراطية ، فقد أوضح إنه خلال لقاءت جماهيرية بشرق السودان في السابق، طلبنا من مصر التدخل، وعندما جاء المبعوث المصري طلبنا نفس الطلب.
وأضاف عندما أزحنا النظام السابق، أردنا أن نعيش بسلام وحرية وديمقراطية، ولكن انقلب السحر على الساحر، فهناك مجموعة انقلبت علينا، بدعم ممن يسمون أنفسهم آلية ثلاثية أو رباعية.
فيما إختتم تصريحاته بقوله جئنا لمصر بعد أن ضاقت بنا الأرض في السودان، لأن هناك مجموعة تتمسك بالسلطة بدعم من دول معينة، مشدداَ على رفضهم للاتفاق الإطاري الأخير.