أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن 185 محاضرًا قانونيًا في إسرائيل وقعوا على بيان يشير إلى أن تقليص صلاحيات المحكمة العليا الإسرائيلية تعد انقلابًا على نظام الحكم.
وجاء في نص البيان:" إن الإصلاحات القضائية التي يتبنها الرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لتعين القضاة من قبل الائتلاف وحده، وإلغاء الرقابة القضائية، ومحو أهداف مؤسسة المستشارين القانونيين، يترتب عليه هدم نظام قضائي كامل ومحو سيادة القانون".
وأضاف:" ونوجه دعوة إلى المشاركين في العملية التشريعية لضرورة عدم التسرع في وضع التشريعات الدستورية الجديدة، وفتح حوار شامل للنظر في القضايا محل الخلاف".