مجلس النواب الإيطالي يعتمد ميزانية العام الجديد

اعتمد مجلس النواب الإيطالي، مساء أمس الجمعة ميزانية العام القادم 2023 بعد إجراء التصويت على منح الثقة، وهي الأولى لحكومة جورجا ميلوني اليمينية، التي سارت على خطة سلفها ماريو دراغي، التي استهدفت التركيز على احتواء التضخم.

اقرأ أيضا: لاعب الأهلي السابق يوضح سبب إصابة أكرم توفيق بالرباط الصليبي

وجاءت نتيجة التصويت حصول مشروع الميزانية على 221 صوتا مؤيدا، في مقابل 152 معارضا.

وينبغي لأعضاء مجلس الشيوخ اعتمادها الأسبوع المقبل، قبل بدء السنة الجديدة ولا شكّ في أن الحكومة ستطرح مجددا تصويتا على منح الثقة، لتجنب أيّ تعديل لمشروعها.

وتضمنت الميزانية أكثر من 21 مليار يورو، تخصصت لمساعدة الأسر والشركات على مواجهة ارتفاع أسعار الطاقة والتضخّم العام الذي يتسبّب به.

وكانت المفوضية الأوروبية قد وافقت في منتصف ديسمبر الجاري، على مشروع ميزانية إيطاليا بصورة عامة، مع ردّ عدّة تدابير اعتبرتها غير متماشية مع التوصيات السابقة الموجّهة إلى روما.

واعتُبر مشروع قرار منح التجار الحقّ في رفض اقيام الزبائن بالدفع من خلال البطاقات المصرفية لمبالغ أقلّ من 60 يورو من دون التعرّض لعقوبات مخالفاً لموجبات مكافحة التهرّب الضريبي، وسحب هذا التدبير من الميزانية.

وفي المقابل، أبقت حكومة جورجا ميلوني، على رفع سقف المدفوعات النقدية من 2000 إلى 5000 يورو، وهو تدبير كان أيضا موضع جدل في المفوضية الأوروبية.

وبموجب الميزانية الجديدة، سيستفيد الموظفون من تخفيض ضريبي بنسبة 2% على العائدات التي قد تصل إلى 35000 يورو في السنة، وبنسبة 3% للرواتب التي دون 25000 خلال السنة، في حين يرتفع الحد الأدنى للمعاش التقاعدي إلى 600 يورو لمن تخطّوا 75 عاما.