انطلاق التصويت في الانتخابات التشريعية التونسية بالخارج.. اليوم

تنطلق اليوم الخميس، عملية التصويت في الانتخابات التشريعية التونسية بالخارج، وسط تكثيف الدعوات للناخبين للمشاركة بقوّة أملا في تحقيق جمهورية جديدة، تعالج البلاد من أزمات صنعها الحكم الإخواني طوال 10 أعوام.

اقرأ أيضا: ناويين على إيه.. روسيا تعلن دخول ثاني صاروخ باليستي عابر للقارات للخدمة في يومين

وقد أعلن محمد التليلي المنصري، المتحدث الرسمي باسم الهيئة المستقلة للانتخابات، استعداد الهيئة للمرحلة الأخيرة من المسار التشريعي، والتأكد من توافر كل المتطلبات الفنية واللوجستية لعملية الاقتراع في جميع الدوائر بالخارج والداخل.

حيث أعلنت الهيئة أمس الأربعاء، أنها انتهت من نقل بطاقات التصويت والمواد الانتخابية إلى 27 مخزنا فرعيا بالولايات، وأن المرشحين تابعوا النقل والتخزين بأنفسهم.

مسار الانتخابات بالخارج

-تجري انتخابات الخارج في 3 دوائر، هي: فرنسا 2، فرنسا 3، إيطاليا، بمرشح واحد عن كل دائرة، وهو ما يعني فوز المرشحين الثلاثة بالتزكية.

-لن تُجرى الانتخابات في 7 دوائر أخرى، لأنه ليس فيها أي مرشح صرحت الهيئة بقبوله، وهي دوائر: فرنسا، ألمانيا، آسيا، أستراليا، إفريقيا، بريطانيا وأميركا.

-يتواصل التصويت 3 أيام: 15، 16، و17 من ديسمبر الجارِ.

-تنسق الجهات المختصّة لتوزيع بطاقات الاقتراع على مكاتب ومراكز الاقتراع التي يصل عددها في الخارج إلى 4551 مركز اقتراع و11310 مكتب.

-تنتهي الحملة الانتخابية في 151 دائرة، الخميس، مع منتصف الليل، ليكون الصمت الانتخابي بدايةً من الجمعة، 16 ديسمبر، على أن يبدأ اقتراع الداخل السبت، 17 ديسمبر.

-تُعَلَن النتائج الأولية بين 18 و20 من الشهر نفسه، أما النتائج النهائية فستصدر 19 يناير القادم، وذلك بعد البت في الطعون.

تحقيق الجمهورية الجديدة

ووصف نزار الجليدي، المحلل السياسي التونسي، تلك الانتخابات بأنها محطة فارقة، لأنها تكمل إجراءات خارطة الطريق التي تستهدف مكافحة الفساد، والقضاء على الإرهاب".

كما شدد "الجليدي"، على أن هذه الانتخابات تمهد للانطلاق الفعلي للجمهورية الجديدة التي أرستها مبادئ 25 يوليو التصحيحية، حيث ستكون نهاية حقيقية للعشرية التي حكمت حركة النهضة فيها البلاد، وشهدت معدلات تاريخية من الفساد.

دعوة لكثافة المشاركة

ودعا "الجليدي"، مواطنيه للمشاركة بكثافة في هذه الانتخابات المصيرية، وعدم السماح لقوى الظلام بالتسلل للبرلمان مجددا.

وتشهد تلك الانتخابات متابعة دولية كبيرة وخاصةً من مركز "كارتر" الأمريكي المتخصص في مراقبة الانتخابات، والذي صرح رئيس الوفد الممثل له بأنه أوفد بعثـة تضم أكثر من 50 ملاحظا.

ووفق خارطة الطريق التي أعلنها الرئيس التونسي، فإن الانتخابات تجرى بعد وضع قانون جديد للانتخابات، وسبقتها مراحل تخص حل البرلمان الذي سيطرت عليه حركة "النهضة"، وإعادة تشكيل الحكومة، ووضع دستور جديد، فضلا عن إصلاحات قضائية واقتصادية،وذلك بعد سلسلة من الاحتجاجات الشعبية على حكم حركة "النهضة" الإخوانية للبلاد منذ عام 2011، واتهامها بإعلاء مصلحة التنظيم الإخواني على مصلحة تونس، وبالفساد السياسي والمالي، ونشر الإرهاب.