الأمن الجزائري يحبط محاولة لاستغلال الأطفال جنسياً

أحبطت المديرية العامة للأمن الوطني بالجزائر اليوم الأربعاء، مخطط إجرامي لقضية الاستغلال الجنسي لتلاميذ بالابتدائي عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وجاء تقرير به شهادات حية للمتورطين في القضية، بثه التلفزيون الجزائري، أن هذه العملية الممنهجة تعود إلى أواخر نوفمبر الماضي، حيث اكتشفها عناصر المصلحة المركزية لمكافحة الجرائم السيبرانية بمديرية الأمن الجزائري إثر رصد نشاط إجرامي خطير يستهدف المساس بالأخلاق والسلامة الجسدية والنفسية للأطفال من خلال إنشاء مجموعات في الفيسبوك بتاريخ 16 نوفمبر الماضي، استهدفوا به فئة الأطفال في المرحلة الابتدائية.

وذكرت التحريات هوية الأشخاص المتورطين في هذه القضية وعددهم 20 شخصا تتراوح أعمارهم بين 18 و29 سنة يستخدمون شبكة دولية، من بينهم 11 شخص موجهين و7 أعضاء وشخصين من المغرب، يتمثل دورهم في تسيير هذه المجموعات ونشر المحتوي المسيئ، وكانا بمثابة العقل المدبر لهذا المخطط الدنيء.

وفي وقت قياسي تم  تحديد هوية ومواقع المتورطين في القضية، تم العمل على تفكيك الشبكة وغلق كل المجموعات.

وبالتنسيق مع الجهات القضائية تم  توقيف 16 شخصا مشتبه فيهم وتقديمهم أمام العدالة عن تهمة محاولة استغلال الحياة الخاصة للأطفال بنشر وبث صور ونصوص من شأنها الإضرار بهم عبر الفيسبوك وتحريض الغير على استغلالهم في مسائل منافية للآداب وقانون الجزائري.

اقرأ أيضا بوتين: عقيدة حقوق الإنسان تستخدم لتدمير سيادة الدولة

وشهد المشتبه فيه في القضية “ح.ب”،  أنه تم الاتصال به من طرف حساب شخصي في الفيسبوك باسم “فلوريا” عرض عليه أن يكون عضوا موجها في إحدى المجموعات دون أن يفصح عن جنسيته المغربية، وكان يأمره بوضع محتويات غير أخلاقية، أما المشتبه فيه “ع.ص” فطلب الصفح من أولياء الأطفال.

وأشارت التقارير أن مكتب الانتربول بالجزائر قام ، بتكثيف تبليغاته بخطورة هذه القضية  إلا أن مكتب الانتربول بالمغرب لم يحرك ساكنا.

 وفي وقت سابق “التحريات التقنية المنجزة تحت إشراف الجهات القضائية المختصة مكنت من تحديد هوية وتوقيف المشتبه فيهم عبر 14 ولاية من الوطن مع تحديد موقع شخصين آخرين ينشطان ضمن هذه الشبكة انطلاقا من المغرب، واللذين انتحلا هويات وهمية على أساس أنهما من الجزائر”.

وطلبت  المديرية العامة للأمن الوطني نداء إلى الأولياء الذين وقع أبناؤهم ضحية لممارسات مماثلة للتقرب من مصالح الشرطة عبر تراب الجمهورية لتقييد شكوى أو الإدلاء بشهادة.