التخطيط: نصيب الفرد من الاستثمارات العامة زاد 10 أضعاف

شاركت اليوم الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، في فعاليات افتتاح محور التعمير بالإسكندرية وذلك بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وخلال كلمتها، أشارت الدكتورة هالة السعيد إلى التحديات الأخيرة والصدمات التي يشهدها العالم، وتأثيرات هذه التحديات على الدولة المصرية، لافتة إلى تداعيات فيروس كورونا ومتحوراته، وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، وما سببته من نقص شديد في الطاقة، مما أدى إلى حدوث اضطرابات في سلاسل التوريد والإمدادات مما نتج عنه ارتفاع أسعار الشحن، والنقص الشديد في السلع الاستراتيجية الأساسية من الغذاء والطاقة وهو ما أدى إلى الارتفاع الكبير في الأسعار.

وأضافت وزيرة التخطيط، أن دول كثيرة عانت من توقف الإنتاج نتيجة الإغلاق بسبب هذه الأزمات وقامت الدول بعمل حزم تحفيزية لإعادة الإنتاج قدرت قيمتها بـ 16 تريليون دولار، وقد نتج عن هذه الحزم زيادة الطلب على السلع والخدمات ونقص في العرض مما تسبب في أزمة تضخمية شديدة آخر عام 2021.

وأوضحت أن تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية كانت بسبب الدور الكبير لهاتين الدولتين في حركة التجارة الدولية، مشيرة إلى أن نسبة 53% من صادرات العالم من بذور زيت عباد الشمس، 30% من صادرات العالم من القمح ،14% من صادرات الذرة، 17% من الإنتاج العالمي للغاز، 12% من إنتاج النفط من هاتين الدولتين، موضحة أن معدل التضخم على المستوى العالمي في الربع الأخير من عام 2019 كان 2%، وقد وصل حاليا نتيجة هذه الأزمات إلى 8,6%.

وأشارت السعيد إلى قيام البنوك المركزية على مستوى العالم برفع نسبة الفائدة للسيطرة على التضخم وهو ما يؤدي إلى ارتفاع تكلفة الاقتراض، وهروب رؤس الأموال من مناطق إلى المناطق الأكثر جذبا من حيث أسعار الفائدة، كما يؤثر ارتفاع أسعار الفائدة في السياسات الانكماشية والتي تؤدي بدورها إلى التباطؤ في النمو الاقتصادي.

ولفتت إلى انخفاض معدلات النمو المتوقعة لبعض الدول نتيجة الأزمات العالمية، إلى جانب توقع المؤسسات المالية الدولية والخبراء الدوليين دخول العالم في موجة من الركود التضخمي، منوهة بنتائج قمة العشرين المنعقدة في دولة إندونيسيا خلال شهر نوفمبر الماضي، والتي تؤكد وجود حالة من عدم اليقين حول مستقبل الاقتصاد العالمي.

نرشح لك: بسبب ارتفاع الذهب.. منصة مصرية توقف نشر الأسعار

وحول إجراءات الدولة المصرية لمواجهة التداعيات السلبية للأزمات والصدمات العالمية، أشارت السعيد إلى وجود 3 مؤشرات مهمة عند وضع السياسة الاقتصادية تتمثل في تحقيق نمو اقتصادي مستدام، مستويات مناسبة من التشغيل، استقرار في المستوى العام للأسعار، مؤكدة أن مصر وصلت في نهاية عام 2021 إلى وضع نموذجي بالنسبة لهذه المؤشرات، وحققت توازنا كبيرا في مؤشرات السياسة الاقتصادية الكلية، لافتة إلى أن عام 2021 شهد تحقيق متوسط معدل نمو اقتصادي 7,1%، كما وصل معدل البطالة إلى 7,4%، كما كان متوسط معدل التضخم 5,2%.

وتابعت أن الدولة المصرية اتخذت إجراءات قصيرة الأجل للتخفيف من حدة الأزمات على المواطنين، إلى جانب وجود خطط متوسطة وطويلة الأجل لتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة الصدمات.

نرشح لك: أسعار القطن اليوم الإثنين 5-12-2022

واستعرضت السعيد إجراءات الدولة المصرية خلال الفترة السابقة والتي تتمثل في رفع الحد الأدنى للأجور، إقرار علاوة استثنائية، مشروع القانون الخاص برفع حد الإعفاء الضريبي من 24 ألف إلى 30 ألف جنيه، إلى جانب الاستمرار في دعم الأسر المستهدفة من بطاقات التموين، عدم زيادة أية رسوم على المواطنين، علاوة على زيادة الدعم النقدي في وعدد المستفيدين من تكافل وكرامة، من 4.1 مليون أسرة إلى 5 ملايين أسرة، فضلا عن إجراءات ترشيد الإنفاق الحكومي، وضخ مجموعة كبيرة من السلع في الأسواق بأسعار مخفضة.

وأشارت السعيد إلى زيادة الاستثمارات الخاصة بالبنية التحتية وذلك لتحريك معدلات النمو والتشغيل، وتعويض النقص في هذه الاستثمارات فيما قبل عام 2014، إلى جانب مواجهة تراجع الاستثمارات الخاصة نتيجة عدم الاستقرار السياسي خلال الفترة من 2011 إلى 2014، ووقت أزمة كوفيد 19، مؤكدة أنه من الصعب توفير متطلبات العملية الإنتاجية للقطاعات الاقتصادية بدون وجود بنية أساسية، مشيرة إلى دور هذه استثمارات البنية التحتية تحقيق العدالة المكانية والتي تعتبر مكون رئيس من مكونات العدالة الاجتماعية، ودور هذه الاستثمارات في انخفاض معدلات البطالة من 12% إلى 7,2% في 21/2022، وتحسين جودة البنية الأساسية، وجودة حياة للمواطنين، وهو ما انعكس على ترتيب مصر في المؤشرات الدولية مثل مؤشر جودة الطرق، ومؤشر التنافسية العالمية، المؤشرات الخاصة بالابتكار العلمي، الاتصالات.

وأكدت السعيد أنه على الرغم من الزيادة السكانية الكبيرة خلال السنوات الأخيرة والتي وصلت إلى 30 مليون مواطن، إلا أن نصيب الفرد من الاستثمارات العامة زاد 10 أضعاف خلال الـ 15 عاما الماضية.

سلطت السعيد الضوء على إطلاق الحكومة المصرية لبرنامج الإصلاح الهيكلي، والذي يستهدف القطاعات الإنتاجية الصناعة والزراعة وتكنولوجيا المعلومات، ويؤدي إلى زيادة مرونة الاقتصاد المصري ويجعله قابلا لامتصاص الصدمات، لأنه سيكون اقتصاد حقيقي، قائم على المعرفة وقادر على المنافسة، ويهدف البرنامج إلى زيادة نسبة مساهمة القطاعات الإنتاجية في النمو.

 موضحة أنه تم اختيار قطاعات الصناعة والزراعة وتكنولوجيا المعلومات في برنامج الإصلاحات الهيكلية لأنها قطاعات واعدة قادرة على النمو السريع، ووزنها النسبي في الناتج المحلي كبير، ولديها قدرة على التشابك مع باقي القطاعات.

وأكدت السعيد أن القطاع الخاص شريك أساسي في عملية التنمية، حيث عززت الدولة دور القطاع الخاص، من خلال بعض القرارات الأخيرة كوثيقة تنظيم ملكية الدولة والشراكة مع القطاع الخاص وتفعيل بعض مواد قانون الاستثمار والرخصة الذهبية، إطلاق أول استراتيجية للملكية الفكرية، سياسة الحياد التنافسي، إلى جانب إنشاء صندوق مصر السيادي بهدف تشجيع القطاع الخاص على الدخول في الاستثمارات المختلفة، فضلا عن تحويل منطقة قناة السويس إلى مركز لوجيستي عالمي، إلى جانب إطلاق مجموعة من الحوافز الخضراء.

وأشارت السعيد إلى محور رفع كفاءة ومرونة سوق العمل وتطوير منظومة التعليم الفني والتدريب المهني بالشراكة مع القطاع الخاص، موضحة أن هناك فجوة بين مخرجات العملية التعليمية واحتياجات سوق العمل، ويهدف البرنامج إلى زيادة نسبة الملتحقين بالتعليم الفني، واعتماد مدارس التعليم الفني دوليا لتغيير الصورة الذهنية لهذا التعليم، إلى جانب اطلاق منصة لمجالس المهارات القطاعية.