قالت السفارة السعودية لدى القاهرة، اليوم الثلاثاء، إنه امتدادا للروابط التاريخية الراسخة وأواصر التعاون بين السعودية ومصر أصدر الملك سلمان قرارا بتمديد وديعة المملكة لدى البنك المركزي المصري.
وأوضحت السفارة السعودية، أن مصر تتمتع بإمكانات نمو هائلة في ظل تنفيذ العديد من الإصلاحات الهيكلية التي ساهمت في تحفيز نمو القطاع الخاص ورفع تنافسيته، واستمرار الجهود في تحقيق معدلات نمو مرتفعة وأكثر استدامة وشمولاً في مصر.
وأشارت إلى أن هناك تواصلا مستمرا بين الجهات المعنية في البلدين الشقيقين من أجل تعزيز التنسيق وفق آليات متنوعة، خاصةً فيما يتعلق بضخ استثمارات عديدة في السوق المصرية بالعملات الأجنبية إضافةً إلى الودائع السعودية، والتي من المأمول أن تسهم في فتح قنوات تمويلية جديدة مع المنظمات الإقليمية والدولية بما في ذلك تسهيل إتمام اتفاق برنامج صندوق النقد الدولي.
وقالت: "الدعم السعودي لم يقتصر على إبقاء تلك الودائع في البنك المركزي المصري، بل جرى ضخ استثمارات كبيرة من القطاع الحكومي والقطاع الخاص السعودي في السوق المصرية من أجل تحقيق مزيد من التنمية الاقتصادية في مصر، مع وجود الرغبة الجازمة في الاستمرار في المزيد من الاستثمارات في القطاعات التنموية المختلفة في مصر بإذن الله”.
وفي وقت سابق من اليوم، قررت المملكة العربية السعودية تمديد أجل وديعة بقيمة 5 مليارات دولار لدى البنك المركزي المصري.
وحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، يأتي القرار تنفيذا لتوجيهات العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، واستمرارا من المملكة ضمن الجهود الحثيثة ودورها الريادي الدائم في دعم جمهورية مصر العربية.
وقالت وكالة “واس”: “القرار يأتي تنفيذا لتوجيهات العاهل السعودي وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، و"استمرارا من المملكة ضمن الجهود الحثيثة ودورها الريادي الدائم في دعم جمهورية مصر العربية.
وفي مارس الماضي، أعلنت السعودية أنها أودعت 5 مليارات دولار لدى البنك المركزي المصري.
وحسب "واس"، لم يقتصر الدعم السعودي على إبقاء تلك الودائع في البنك المركزي المصري، بل جرى ضخ استثمارات كبيرة من القطاع الحكومي والقطاع الخاص السعودي في السوق المصرية من أجل تحقيق مزيد من التنمية الاقتصادية في مصر.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
