أعلنت ألمانيا، الجمعة، الانسحاب من معاهدة ميثاق الطاقة العائدة لعام 1994، والتي يقول معارضون إنها تحمي استثمارات في الوقود الأحفوري، لتنضم بذلك إلى فرنسا وهولندا.
قالت سكرتيرة الدولة في وزارة الاقتصاد الألمانية فرانزيسكا برانتنر "إننا نوائم سياستنا التجارية باستمرار مع حماية المناخ وننسحب وفقا لذلك من معاهدة ميثاق الطاقة".
وتابعت "هذه إشارة مهمة أيضًا لمؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ".
ومؤخراً، انسحبت كل من فرنسا وهولندا من المعاهدة باعتبار أنها لا تتناسب مع اتفاق باريس للمناخ لمحاربة الاحتباس الحراري.
وبدأت معاهدة ميثاق الطاقة كطريقة لحماية الاستثمار في الطاقة، خاصة في آسيا الوسطى وأوروبا الشرقية في دول سوفيتية سابقة.
وكان المجلس الأعلى للمناخ، دعا دول الاتحاد الأوروبي للانسحاب من معاهدة "ميثاق الطاقة"، كونها لا تتوافق مع الجداول الزمنية لخفض انبعاثات الكربون، المنصوص عليها في اتفاقية باريس للمناخ.
واتفاقية "ميثاق الطاقة"، وُقعت عام 1994، مع نهاية الحرب الباردة، لتقديم ضمانات للمستثمرين في الدول الأوروبية، ووقع عليها الاتحاد الأوروبي و 52 دولة.
لكن المعاهدة تسمح للشركات بمقاضاة الدول أمام المحاكم الخاصة، والمطالبة بتعويضات، حال اتخاذ أي قرارات تؤثر على أرباح استثماراتها في هذه البلدان، حتى عندما يتعلق الأمر بالقرارات المؤيدة للمناخ، وهو ما تستغله شركات النفط والغاز.
وانتقد الاتحاد الأوروبي مرارا معاهدة "ميثاق الطاقة"، موضحاً أنها تعارض اتفاقية باريس للمناخ لعام 2015، والتي تهدف لخفض انبعاثات الكربون واحتواء الاحتباس الحراري العالمي لأقل من درجتين.
واعتبرت كثير من الدول الاتفاقية "عقبة كبيرة" أمام السياسات الحكومية لمكافحة تغير المناخ، وأنها تمنع الحكومات عن الامتثال للمعاهدات الدولية للمناخ بسبب مخاطر التعرض لخسائر مالية كبيرة.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
