وافقت الحكومة اليابانية، برئاسة فوميو كيشيدا، أمس الجمعة، على حزمة اقتصادية ضخمة بقيمة تصل إلى 39 تريليون ين (265 مليار دولار)؛ لتخفيف عبء التكاليف من ارتفاع أسعار المرافق وأسعار المواد الغذائية، وقالت إنها ستعزز بهذا المبلغ الناتج المحلي الإجمالي بنحو 4.6%، وتساعد على كبح التضخم.
وصرح كيشيدا للصحفيين أن الحكومة تأمل بأن يرتفع الإنفاق خلال العام المالي البالغ 39 تريليون ين إلى 72 تريليونا (حوالي 490 مليار دولار) عند أخذ استثمارات القطاع الخاص بعين الاعتبار.
وكان الين الياباني خسر أكثر من خمس قيمته أمام الدولار هذا العام؛ ما جعل السلطات تتدخل لدعم العملة المحلية.
وتشمل حزمة التحفيز التي أقرتها الحكومة إعانات للأسر، وتشمل حوالي 45 ألف ين (300 دولار) دعما لفواتير الكهرباء والغاز المنزلية وكوبونات بقيمة 100 ألف ين (680 دولارا) للنساء الحوامل أو اللائي يربين أطفالا.
وأكد كيشيدا للصحفيين بقوله: "سوف نتأكد من تقديم التدابير للجميع ونبذل قصارى جهدنا حتى يشعر الناس بالدعم في حياتهم اليومية".
وبينما ترفع البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم أسعار الفائدة بقوة؛ في محاولة لترويض التضخم المرتفع، أبقى بنك اليابان معدل الفائدة القياسي عند سالب 0.1%، وهي نفس النسبة المعمول بها منذ عام 2016.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
