تعرضت المواقع الإلكترونية للرئيس البلغاري والحكومة والوزارات المهمة والمحكمة الدستورية بالدولة الأوروبية لهجوم سيبراني واسع النطاق.
وأكد بوريسلاف سارافوف، رئيس وكالة التحقيق البلغارية، أن "هجوم القراصنة جاء من أراضي الاتحاد الروسي".
وذكرت المعلومات الرسمية ببلغاريا أن الهجوم أدى إلى حظر أو إبطاء الوصول إلى المواقع التي تعرضت له.
وحذر المدعي العام إيفان جيشيف من أن "هذا هجوم على الدولة البلغارية"، لافتا إلى أن "هذه مشكلة خطيرة".
وأشار إلى أن الدولة الواقعة في جنوب شرقي أوروبا، باعتبارها جزءا من الأسرة الأوروبية، فهي تدافع عن القيم الأوروبية، ولذلك فمن "الطبيعي" أن يكون لذلك أيضا عواقب، وفقا لما قاله المدعي العام.
ويأتي الهجوم الروسي على المواقع الحكومية البلغارية بوصفها عضوا في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي "ناتو"، وتتحيز للجانب الأوكراني في حربها مع روسيا، وتمدها بالمساعدات، كما تستقبل لاجئي الحرب الأوكرانيين.
وأفادت المعلومات المتوافرة أنه لم يتأثر أي محتوى أو بيانات شخصية بهجمات القراصنة على المؤسسات البلغارية، حيث تم التعامل مع الهجمات، وفقا لما قالته وزارة شؤون إدارة وتأمين الفضاء الإلكترونى في صوفيا.