قمة المجموعة السياسية الأوروبية تتفق على دعم أوكرانيا وتختلف حول الغاز

اتفق قادة الاتحاد الأوروبي، أمس الجمعة، في محادثات قمة المجموعة السياسية الأوروبية، التي تستضيفها مدينة براغ بجمهورية التشيك، على تقديم المزيد من المساعدات المالية والعسكرية لأوكرانيا، لكنهم اختلفوا في تقريب المواقف بشأن ملف أسعار الغاز.

وبينما أعلن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، تأسيس صندوق بقيمة 100 مليون يورو، يتيح للجانب الأوكراني شراء المعدات الدفاعية التي يريدها مباشرة من المصنعين الفرنسيين، إلا أنه حذّر من أن شتاء 2023-24 سيكون الأصعب من حيث تأمين إمدادات الغاز، وذلك وفقما ذكر موقع يورونيوز euronews.

وأكد الرئيس الفرنسي أن أوروبا ستكثف محادثاتها مع موردي الغاز، وستنسق مع الدول الآسيوية الشريكة بشأن صفقات شراء الغاز، وستطبق أيضاً آليات للتأكد من وجود تضامن مالي بين الدول الأوروبية في تعاملات شراء الطاقة.

ورغم اتفاق معظم دول الاتحاد الأوروبي على فرض حد أقصى لأسعار الغاز، إلا أنها اختلفت في التفاصي. وتشمل الخيارات فرض سقف للسعر على كل الغاز، أو سقف لسعر الغاز المستخدم لتوليد الكهرباء فقط، أو سقف لسعر الغاز الروسي فقط.

ومر أسبوع على النقاش لحل هذا الخلاف، ولكن لم يخرج بنتيجة حتى الآن، لكن دول الاتحاد وافقت على خطوات مشتركة أخرى للمساعدة في تخفيف وطأة أزمة الطاقة الحادة في وقت تهدد فيه الأسعار الجامحة بدفع التكتل صوب الركود.

وصرح ماتيوس مورافيسكي رئيس الوزراء البولندي للصحفيين أن "الجميع متفقون على أننا نحتاج لتخفيض أسعار الكهرباء لكن لا اتفاق على الوسائل التي يمكننا بها الوصول لتلك الغاية تحديداً".

وتوقع مايكل مارتن رئيس وزراء أيرلندا أن تقدم المفوضية الأوروبية للاجتماع المقبل للتكتل الذي يعقد يومي 20 و21 أكتوبر حزمة أوسع نطاقاً تتضمن إجراءات قصيرة المدى لخفض الأسعار وخطوات أطول مدى لإعادة تشكيل سوق الغاز.

بينما عارضت ألمانيا والدنمارك وهولندا وضع سقف للأسعار، خشية أن يعوق هذا شراء الغاز الذي تحتاجه اقتصاداتها، ويقلل من تأثير أي حافز لخفض الاستهلاك، وهو ما انتقده مورافيسكي برلين؛ بسبب ما يراه إنفاقاً سخياً بقيمة 200 مليار يورو (196 مليار دولار) في صورة إعانات لحماية المستهلكين والشركات من ارتفاع تكاليف الطاقة. وقال "يجب التخلص من الأنانية الألمانية"، مكرراً الإشارة إلى المخاوف من فجوة مالية بين الدول الغنية القادرة على إنفاق مبالغ طائلة على الدعم المحلي وتلك التي لا تستطيع.

ومن المتوقع أن تعرض حكومة المستشار الألماني أولاف شولتس اعتباراً من الاثنين على مجلس الوزراء، نص قانون لإنشاء صندوق للطاقة يتيح منح اعتمادات إضافية قدرها 200 مليار يورو، وفق ما أفادت مصادر مقرّبة من الحكومة.

وستدعم هذه المحفظة أسعار الطاقة التي تهدد القدرة الشرائية للأسر، وأنشطة الشركات، وتوفير الدعم للمؤسسات النفطية الأكثر اعتماداً على الغاز الروسي.