ألزمت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية ، جميع المنشآت التي تقدم خدمة التوسط في استقدام العمالة المنزلية، بعدم تجاوز السقف الأعلى للتكاليف التي حددتها الوزارة.
وشددت الوزارة السعودية على عدم تجاوز السقف الأعلى لكل جنسية، بحيث يبلغ الحد الأعلى لاستقدام العاملة المنزلية من أوغندا 9.5 ألف ريال، ومن تايلاند 10 آلاف ريال، ومن كينيا 10.8 ألف ريال، ومن بنغلاديش 13 ألف ريال، ومن الفلبين 17.2 ألف ريال، دون أن يشمل السعر قيمة الضريبة المضافة.
وشددت على جميع المتعاملين التقيد بعدم تجاوز سقف الأسعار المعلن عنه؛ لتجنب العقوبات المنصوص عليها عند مخالفة لائحة نشاط قواعد الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية، حيث ستتابع تنفيذ ذلك عبر منصة مساند.
وكان وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي قد وقع مع وزيرة العمال المهاجرين في جمهورية الفلبين سوزان أوبلي، الثلاثاء الماضي ، مذكرة تعاون حول استئناف إرسال العمالة الفلبينية بما فيها العمالة المنزلية للمملكة.
وتوصل الطرفان إلى اتفاق على استئناف إرسال العمالة الفلبينية إلى المملكة اعتبارًا من 7 نوفمبر 2022.
وبيّنت المذكرة توافق رؤية الوزارتين في حماية الجوانب الحقوقية للعاملين، التي أشاد الجانب الفلبيني بتطورها بالمملكة، نظير ما شهده السوق من مبادرات وإصلاحات جذرية أدت إلى تعزيز حماية العمال المهاجرين بما يتفق مع المواثيق الدولية.
من جانبه، قال المتحدث الرسمي باسم الوزارة سعد آل حماد، إن استقدام العمالة الفلبينية سيكون متاحًا للأفراد والشركات.
وأوضح أن مذكرة التعاون تأتي استمرارًا للعلاقات الثنائية والتاريخية بين البلدين، وامتدادًا للتعاون الدائم بينهما في العديد من الجوانب الاقتصادية، ومن أبرزها مساهمة العاملين الفلبينيين في سوق العمل السعودي.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
