كشف الناطق الرسمي باسم رئاسة الجمهورية الجزائرية أن الرئيس عبد المجيد تبون سيجري تعديل وزاري بعد قليل وذلك بحسب ماذكرت جريدة النهار الجزائرية.
وكان الرئيس الجزائري تبون في نوفمبر الماضي وتحديدا عشية الإنتخابات المحلية قد اجري تعديلا وزاريا باقالة عدد من الوزراء بسبب سوء النتائج المرجوة وليس على حساب أشخاص حيث: لم أطلب يوما الولاء لي وإنما للوطن والشعب، كما أن القرارات التي كانت تصدر لم تطبق في الميدان.
وأضاف رئيس الجمهورية أنه خلال إجتماعات الوزارية التي أجراها مع الحكومة كانت تتخذ قرارات هامة تفرح الشعب وللأسف لم تطبق في الواقع.
وتابع الرئيس تبون: كما تم إتخاذ قرار بإنشاء مدرسة عليا للأساتذة مخصصة لفئة الصم البكم ولم يتم تطبيق ذلك.
وبهذا الخصوص قال رئيس الجمهورية، نتوجه نحو خلق مفتشية عامة برئاسة الجمهورية لفرض رقابة على الأداء الإداري والحكومي. حيث ان أي مسؤول سيكون تحت الرقابة دون علمه.
وتهدف المفتشية العامة لدى رئاسة الجمهورية مراقبة التسيير عبر مختلف مؤسسات الدولة.
وقال الرئيس تبون في هذا السياق: “لدينا غاية نريد الوصول إليها وهي خلق مفتشية عامة لدى رئاسة الجمهورية.”