فتح المكتب الفيدرالي الألماني لحماية الدستور "الاستخبارات الداخلية"، المسؤول عن مكافحة التجسس، تحقيقًا بعدما عبر موظفون في الوزارة عن شكوكهم في هذين المسؤولين، بحسب ما نشرته صحيفة "دي تسايت" الأسبوعية الألمانية.
ويبدو أن المسؤولين الكبيرين لفتا انتباه زملائهما بدفاعهما عن روسيا وانتقادهما لقرارات حكومة أولاف شولتز بشأن الطاقة، لا سيما تعليق خط أنابيب الغاز نورد ستريم الذي يربط روسيا بألمانيا في 2 فبراير.
ومن ثم، أظهرت الدراسة الدقيقة لأدائهما في العمل أن أحد المشتبه بهما درس في روسيا.
كما حافظ المسؤولان على "تقارب عاطفي" مع روسيا، بحسب الصحيفة الأسبوعية.
ورغم ذلك، لا يملك المكتب الفيدرالي لحماية الدستور "دليلا ملموسا" ضد المسؤولين بوزارة الاقتصاد، وفق الصحيفة ذاتها.
لكنها عادت قائلة إن المقربين من وزير الاقتصاد روبرت هابيك، هم الذين اتصلوا بالمكتب الاتحادي لحماية الدستور في الربيع وطلبوا المساعدة الإدارية.
وأوضحت: "لقد واجه هؤلاء تناقضات في الأوراق الداخلية الخاصة بخط نورد ستريم ٢، ومستوى ملء مرافق تخزين الغاز، بالإضافة إلى التقرير الخاص بأمن الإمداد في ألمانيا".
وتعليقا على التحقيقات، قالت صحيفة "دي تسايت"، إنها: "خيانة أو شك كاذب: في كلتا الحالتين، فإن القضية متفجرة من الناحية السياسية بقدر ما هي حساسة".
وتابعت "إذا تم تأكيد التجسس، فسيكون ذلك بمثابة إخفاق تام للحكومة الألمانية وانتصار للكرملين".
وهزت ألمانيا في السنوات الأخيرة عدة قضايا تجسس لصالح روسيا، وبدا اعتماد أكبر اقتصاد في أوروبا على إمدادات الغاز الروسي كنقطة ضعف البلاد منذ حرب أوكرانيا.
وفي دوسلدورف (غرب)، على سبيل المثال، يُحاكم حاليًا مقدم من الاحتياط بالجيش، يقال إنه زود المخابرات العسكرية الروسية بمعلومات متعلقة بالجيش منذ عام 2014.
وقررت محكمة ألمانية سجن موظف سابق في شركة تُعنى بأمن المعلوماتية لمدة عامين مع وقف التنفيذ في نهاية أكتوبر، لنقله بيانات عن مجلس النواب الألماني إلى روسيا.
وفي أبريل، أصدرت محكمة أيضًا حكماً بالسجن لمدة عام مع وقف التنفيذ على عالم روسي بتهمة التجسس على برنامج الفضاء الأوروبي "أريان" لصالح موسكو.
وقبل أيام، رصدت الاستخبارات الألمانية عمليات تجسس روسية محتملة تتعلق بتدريب جنود أوكرانيين في ألمانيا، وفق تقرير لمجلة دير شبيجل الألمانية.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
