المغرب وإسرائيل يعززان شراكتهما فى مكافحة الإرهاب

خطوات مغربية وإسرائيلية تسارعت وتيرتها خلال الفترة الأخيرة، لتعزيز العلاقات الثنائية بينهما، وتقوية الشراكة في مجالات متعددة.

آخر تلك الشراكات الثنائية بين البلدين، تلك التي وقعها وزير العدل المغربي، عبد اللطيف وهبي، ونظيره الإسرائيلي، جدعون ساعر، في المجالين القانوني والقضائي.

يأتي توقيع مذكرة التفاهم هذه في إطار علاقات الصداقة والتعاون بين السلطات المكلفة بالعدل بالبلدين، ورغبة منهما في تعميق هذه الروابط.

وتهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون من أجل النهوض بالأنشطة المهنية للسلطات المكلفة بالعدل في البلدين ووضع إطار عملي لأنشطتهما المستقبلية المشتركة، والتأكيد على أهمية تبادل الخبرات والممارسات الفضلى في مجال الإدارة القضائية.

كما تهدف المذكرة إلى العمل على تعزيز وتشجيع التعاون الثنائي في الميدان القانوني بناء على أسس الاحترام المتبادل والمساواة والمنفعة المشتركة، والتأسيس لإجماع مشترك وتحديد مجالات التعاون طبقا للإمكانيات المتاحة للطرفين.

ويسعى الجانبان، من خلال التوقيع على المذكرة، إلى تعزيز التعاون الثنائي في مجالات منها ملاءمة التشريع الوطني مع المعايير الدولية، والمساعدة القضائية الدولية في المادتين المدنية والجنائية، وتعزيز آليات المساعدة القضائية في المساطر الجنائية (مجموعة من الإجراءات والقواعد التي ينبغي مراعاتها منذ لحظة وقوع الجريمة إلى حين النطق بالحكم).

كما تهدف إلى تعزيز العدالة في المنتديات الافتراضية، وتحديث منظومة العدالة وتكوين وتدريب أطر الإدارة القضائية، وأشكال تعاون أخرى متوافق بشأنها.

وقال وهبي، في كلمة له، إن الاتفاقية تسعى لتأسيس آلية تعمل على استشراف سبل التعاون وتفعيلها في مجالات تبادل المعلومات والخبرات وتنظيم اجتماعات عمل بين الخبراء وزيارات الوفود، مشيرًا إلى أن تحقيق العدالة وتطبيق القانون يجب أن يتم عبر تبادل الخبرات.

وأضاف وهبي، أن وزارة العدل تطمح إلى تعزيز سبل التعاون في مجالات قضائية أخرى مع إسرائيل، مؤكدا على أهمية تمتين التعاون الثنائي بين البلدين في مجال القضاء.

من جانبه، قال وزير العدل الإسرائيلي، إن مذكرة التفاهم بين الوزارتين تفتح آفاقا للتعاون بين البلدين في المجال القضائي، كما تمكن الطرفين من تبادل المعارف والخبرات بخصوص التحديث والتحول الرقمي للمساطر القضائية.

وأضاف الوزير الإسرائيلي أن الشراكة ستهتم بالتنسيق في مجال مناهضة الإرهاب والتطرف ومحاربة الجريمة المنظمة والاتجار في البشر عبر بناء الكفاءات وتقوية العلاقات على المدى البعيد.

وأضاف، أن الجانبين يطمحان من خلال المذكرة إلى الشروع في ورش الرقمنة من أجل تقليص هوة الولوج إلى العدالة عبر استعمال التكنولوجيات.

وأكد المتحدث نفسه، أن الجانبين ينخرطان في مشروع يخص استعمال المساطر القضائية والعقوبات البديلة سواء تعلق الأمر بمساطر جنائية أو مدنية أو إدارية وذلك بهدف تخفيف ضغط العمل بمحاكم وسجون البلدين.