البرلمان الليبى يعلن رسميا "الحبري" محافظا للبنك المركزي

وجه رئيس مجلس النواب الليبي، المستشار عقيلة صالح، مؤسسات الدولة، إلى قصر التعامل مع محافظ البنك المركزي بشرق البلاد، علي الحبري.

وطالب رئيس مجلس النواب، المؤسسات الحكومية الليبية بـ"التقيد بأحكام هذا القرار كًل فيما يخصه ووضعه مـوضـع التنفيـذ وقصـر التعامـل مـع عـلـي الحــري بصفته المحـافظ المكلـف مـن قبـل السلطة التشريعية حتـى هـذه اللحظة".

وفي عام 2014، انقسمت ليبيا بعد رفض تنظيم الإخوان، الاعتراف بنتائج الانتخابات التي أفرزت مجلس النواب الليبي.

ذلك الانقسام شمل أيضا البنك المركزي الذي تمركز برئاسة علي الحبري في شرق البلاد ويتبع مجلس النواب المنتخب (البرلمان).

بينما تمركز بنك آخر برئاسة الصديق الكبير في العاصمة طرابلس تحت سلطة الأمر الواقع التي تأسست هناك بعد أن مدد المؤتمر الوطني العام (البرلمان السابق) لنفسه قبل أن يتحول مرة أخرى ليصبح اسمه المجلس الأعلى للدولة.

جاء ذلك في تعميم أرسله صالح إلى رئيس مجلس الوزراء والنائب العام ومحافظ مصرف ليبيا المركزي ورئيس هيئة الرقابة الإدارية ورئيس ديوان المحاسبة ووزير المالية، وحصلت "العين الإخبارية" على نسخة منه.

وفي التعميم، قال صالح "تأسيسا على قرار مجلس النواب رقم (17) لسنة 2014 والذي تم بموجبه إقالة الصديق الـكـبـيـر مـن مـنصـب مـحـافظ مصرف ليبيا المركزي، وتكليف نائبه عـلـي سـالم الحــري للقيام بمهام وأعمال المحـافظ لحـين اختيــار محـافظ جديـد مـن قبـل السلطة التشريعية".

وأضاف صالح "حيـث أن مجلـس النـواب كلف السيد محمـد الشـكـري بمهام المحـافظ ولم يتمكن من مزاولة مهامه، وعليـه فـإن الحبــري هـو المحـافظ المكلـف".

وتقود البعثة الأممية في ليبيا منذ سنوات، محاولات لتوحيد البنك المركزي الليبي، ونجحت مؤخرا في ذلك إلا أن إصرار الصديق الكبير على عدم الخضوع للسلطة التشريعية ووقوفه في صف حكومة عبدالحميد الدبيبة منتهية الولاية، حال دون استكمال باقي عملية توحيد البنك.