أعلن صندوق النقد الدولي أنه يتعين على المجتمع الدولي القيام بتحرك عاجل لمنع وقوع أزمة إنسانية في أفغانستان، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.
وتواجه أفغانستان أزمة سيولة، مع قيام واشنطن بمنع وصول حكومة «طالبان» إلى جزء كبير من احتياطاتها المالية، البالغة 9 مليارات دولار والموجودة في الخارج.
وبعد سقوط الحكومة المدنية في كابل بشكل سريع واستيلاء حركة «طالبان» على السلطة، قام صندوق النقد الدولي والبنك الدولي بتعليق أنشطتهما في البلاد، ما أدى إلى حجب المساعدات عن هذه الدولة، إضافة إلى 340 مليون دولار مخصصة لها من حقوق السحب الخاصة.
وأعرب المتحدث باسم صندوق النقد جيري رايس للصحافيين عن قلقه حيال مصير الأفغان، مع تعليق وصول الموارد المالية من الصندوق إلى أفغانستان. وقال: «نحن على أهبة الاستعداد للعمل مع المجتمع الدولي من أجل اتخاذ إجراءات عاجلة لمنع وقوع أزمة إنسانية تلوح في الأفق». وأضاف أن صندوق النقد يؤيد «السماح بتدفق الحوالات المالية والتحويلات الصغيرة» إلى أفغانستان.
وأشار رايس إلى أن صندوق النقد الدولي لا يمكنه استئناف التعامل المباشر مع أفغانستان، «حتى يكون هناك وضوح داخل المجتمع الدولي بشأن الاعتراف بالحكومة».
وقال: «نحن نشعر بقلق عميق بالنسبة للوضع الاقتصادي الصعب في أفغانستان، وكذلك الوضع الإنساني، وقلنا إن التركيز الفوري يجب أن ينصب على هذا الوضع الإنساني والمساعدات لإغاثة الشعب الأفغاني».