قررت النيابة الإدارية إحالة وكيلة مديرة مديرية الشئون الصحية السابقة بكفر الشيخ و8 مسئولين آخرين للمحاكمة التأديبية بعد ثبوت ارتكابهم مخالفات مالية وإدارية جسيمة ترتب عليها الإضرار الجسيم بالمال العام.
تضمنت مذكرة تصرف النيابة الإدارية أن جميع المحالين خلال الأعوام من 2013 حتى 2018 بوصفهم الوظيفي وبمقر عملهم خرجوا على مقتضى الواجب الوظيفي لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وخالفوا كافة القواعد والأحكام المالية وارتكبوا ما من شأنه المساس بحق مالي للدولة.
تضم قائمة المحالين موظفين بإدارة حسابات مديرية الشئون الصحية بكفر الشيخ ومندوبي وزارة المالية لدى المديرية ووكيل وزارة الصحة سابقًا وحاليًا بالمعاش ومديري الشئون المالية والإدارية السابقين.
كشفت التحقيقات أن المحالتين الأولى والثانية لم تتخذا الإجراءات اللازمة نحو تحصيل الديون الحكومية بسجل الديون مسئوليتها فضلًا عن عدم قيامهما بالعرض على المحالين الرابع والخامس بما يفيد وجود ديون بلغت 730 ألف جنيه.
وجاء بتقرير الاتهام أن كلًا من المحالين الرابع والخامس أهملا في الإشراف على أعمال الأولى والثانية، وذلك بعدم المطالبة بشكل دوري بموقف المديونيات، وهو ما أدى إلى عدم تحصيلها.
وتراخى المحال الثالث في اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو متابعة الديون الحكومية المقيدة بالسجل عهدته حتى 19 يونية 2018 مما أدى إلى عدم تحصيلها فضلًا عن عدم عرضه بموقف هذه الديون، كما تراخى المحال السادس تراخى في متابعة موقف الديون الحكومية المقيدة بالسجل عهدة المحال الثالث وهو ما أدى إلى عدم تحصيلها.
النيابة الإدارية أن المحالة السابعة لم تتخذ الإجراءات اللازمة نحو تنفيذ التوصيات الواردة بتقرير التفتيش المالي بوجوب تحصيل المبلغ المقدر بـ(2.9) مليون جنيه رغم إخطارها بذلك من 15 مايو 2017 حتى 19 يونية 2018، وهو ما أدى إلى عدم استفادة خزينة الدولة بهذه المبالغ خلال المدة عاليه.
ولم يتخذ كل من المحالين الثامن والتاسع إجراءات تنفيذ توصيات التفتيش المالي بوجوب تحصيل 2.9 مليون جنيه رغم اخطارهما بذلك قبل إحالتهما للمعاش، فضلًا عن قيام الأخير بتعميم إشارة مكتوبة لجميع الإدارات والمستشفيات بتأجيل التحصيل لحين إعادة العرض على المحالة السابعة، وهو ما أدى إلى عدم استفادة خزينة الدولة بهذه المبالغ.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
