حددت وزارة الإسكان ممثلة في صندوق الإسكان الإجتماعي والتمويل العقاري أسعار شقق المرحلة الثانية لشقق سكن لكل المصريين، المقرر فتح باب الحجز بها الأسبوع المقبل، ضمن مبادرة البنك المركزي لدعم التمويل العقاري بفائدة 3% والتقسيط على ٣٠ سنة، ومن المقرر بدء سحب كراسات الشروط يوم ٨ أغسطس المقبل للمواطنين ذوي الاحتياجات الخاصة، و14 أغسطس لكافة المواطنين .
أولا: أسعار شقق محدودي الدخل:
_ الشقة مساحة ٧٥ متر ا بسعر 164 ألف جنيه.
_ الشقة مساحة ٩٠ مترا بسعر 310 آلاف جنيه.
ثانيا : الشقق بمدينة شطا أو الزرقا بدمياط :
_ الشقة مساحة 105 أمتار بسعر 640 ألف جنيه.
_ الشقة مساحة 114 مترا بسعر 900 ألف جنيه.
ثالثا: شقق متوسطي الدخل :
_ الشقة مساحة 100 متر بسعر 471 ألف جنيه.
_ الشقة مساحة 120 مترا بسعر 950 ألف جنيه.
وحدات جاهزة للتسليم الفوري
وتطرح الوزارة وحدات جاهزة للتسليم الفوري (غرفتين وصالة - و3 غرف وصالة) بمساحات تتراوح بين 75 و90 م2، في مدن ومراكز المحافظات التالية: (الإسماعيلية، المنيا، الشرقية، سوهاج، قنا، الإسكندرية، المنوفية، كفر الشيخ، أسوان، الغربية، البحيرة، مطروح، الفيوم، بني سويف، أسيوط، الوادي الجديد، الأقصر، شمال سيناء، ودمياط).
وشراء الوحدات المطروحة بهذا الإعلان يتم وفقاً لنظام التمويل العقاري، والشروط التفصيلية للمبادرة الصادرة من البنك المركزي المصري بتاريخ 13 يوليو 2021، حيث يتم سداد مقدم يبدأ من 10 % لوحدات محدودي الدخل، و15 % لوحدات متوسطي الدخل لمدة تصل إلى 30 عامًا بسعر عائد 3 % سنويًا متناقصة، ويتم شراء كراسة الشروط، وسداد مقدم جدية الحجز والمصروفات الإدارية، من خلال مكاتب البريد المميكن بالمدن والمحافظات المطروح بها الوحدات السكنية.
كما تطرح وحدات كاملة التشطيب (3 غرف وصالة) سيتم تسليمها خلال 36 شهرا، ويتم طرح الوحدات بالمدن التالية: (بدر، حدائق العاصمة، 15 مايو، حدائق أكتوبر، 6 أكتوبر، العاشر من رمضان، أسوان الجديدة، العلمين الجديدة، المنيا الجديدة، ناصر، رشيد الجديدة، بني سويف الجديدة، الغردقة "البداري"، وبورفؤاد)، وتتراوح مساحات الوحدات السكنية المطروحة بين 100 و120 م2.
ويتم سداد 12 دفعة ربع سنوية تبدأ في 1 يناير 2022 تبلغ قيمتها 25 % من ثمن الوحدة، ويسدد باقي ثمن الوحدة بحد أقصى 65 % من ثمن بيعها بنظام التمويل العقاري لمدة تصل إلى 30 عاماً بسعر عائد 3 % متناقصة سنوياً، ويتم شراء كراسة الشروط، وسداد مقدم جدية الحجز والمصروفات الإدارية، من خلال مكاتب البريد المميكن بالمدن والمحافظات المطروح بها الوحدات السكنية.