أحال المستشار طارق الحتيتي المحامى العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا ، 3 مسئولين بشركة الغزل والنسيج بالمحلة الكبرى إلى المحاكمة الجنائية لاتهامهم بالإستيلاء على مبالغ مالية مقدارها 10 ملايين جنيها والاستيلاء على بضائع بقيمة 20 مليون جنيه.
جاء بأمر الإحالة أن المتهمين بصفتهم موظفين عموميين بشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى والتابعة للشركة القابضة للغزل والنسيج إحدى شركات قطاع الأعمال العام والمملوكة للدولة استولوا بغير حق وبنية التملك على أموال مملوكة لجهة عملهم، وكان ذلك حيلة، بأن حرر المتهمان الأول والثاني مذكرات طلب مبالغ لشراء كراسات شروط وسداد تأمین ابتدائي لدخول ممارسات جهات وزارت حكومية زاعمين وجود بعض الممارسات المخالفة للحقيقة ومثبتين لقيم تزيد عن القيم الصحيحة للممارسات الحقيقية، ووافق المتهم الثالث على صرف تلك المبالغ، فتمكنوا بتلك الحيلة بالاستيلاء علي مبالغ مالية مقدارها ١٠ ملايين جنيها تمثل الفارق بين ما استلموه من الشركة وما أوردوه لجهات وزارة الدفاع، بنية تملكها وإضاعتها على جهة عملهم.