قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس المجلس القومي للأجور، إن قرار المجلس القومي للأجور بتحديد الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص بواقع 2400 جنيه، سيكون إلزاميًا لمنشآت القطاع الخاص إعتبارًا من يناير 2022، مع منح المنشآت المتعثرة بسبب الضغوط الإقتصادية التي فرضتها جائحة كورونا مساحة من المرونة وإمكانية التقدم بطلب للمجلس بإستثنائها من تطبيق الحد الأدنى للأجور لحين تحسن ظروفها الإقتصادية، وهناك مهلة حتى أكتوبر القادم لتلقي هذه الطلبات والشكاوى من المنشآت المتضررة لبحث إمكانية إستثنائها.
وأوضحت هالة السعيد في بيان اليوم الخميس أن إعلان التوصل لحد أدنى للأجور في القطاع الخاص يعد خطوة مهمة في تفعيل مهام المجلس القومي للأجور، وأن المجلس حاول من خلال لجانه المختلفة تحقيق التوازن بين حقوق العمال في الحصول على أجر مناسب يضمن مستوى معيشيًا مناسبًا وفي نفس الوقت مراعاة الظروف الإقتصادية الصعبة التي تمر بها عدة قطاعات ولا تستطيع تحمل أعباء جديدة.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
