تطورات جديدة وسريعة تواجهها ليبيا عقب اقتحام ميليشا مسلحة مقر المجلس الرئاسي الليبي على وقع تعيينات جديدة بجهاز المخابرات، وسط دعوات لإخراج القوات الأجنبية والمرتزقة من البلاد، الأمر الذي قد يسهم في تعقيد المشهد السياسي ويعرقل مسار الانتخابات المقررة في ديسمبر المقبل، وعلى وقع هذا التصعيد دعت دول غربية ليبيا للإسراع في إجراء الانتخابات وكبح جماح الميليشيات المسلحة.
اقتحام مقر المجلس الرئاسي
تقرير لمؤسسة رؤية ذكر أن قادة الميليشيات المسلحة، اقتحمت مقر المجلس الرئاسي الليبي بالعاصمة طرابلس للمطالبة بإقالة وزيرة الخارجية الليبية، نجلاء المنقوش، والتراجع عن تعيين رئيس جهاز المخابرات حسين العايب مقابل الإبقاء على عماد الطرابلسي.
التمرد جاء عقب اجتماع لقادة الميليشيات المسلحة في ضيافة رئيس جهاز المخابرات المقال الطرابلسي، للردّ على تصريح وزيرة الخارجية المنقوش التي دعت من خلاله إلى انسحاب القوات الأجنبية والمرتزقة من بلادها، والتعبير عن رفضهم لقرار المجلس الرئاسي تعيين اللواء العايب على رأس جهاز المخابرات خلفا للطرابلسي.
وأضاف التقرير، أنه سبق الاقتحام، دعوى تحريضية لمفتي ليبيا المعزول، الصادق الغرياني، دعا فيها ميليشيا “بركان الغضب” للخروج ضدّ وزيرة الخارجية الليبية، المنقوش ووصفها بـ”الوقحة التي تخدم مشروع العدو”، وذلك على خلفية دعوتها إلى خروج القوات التركية والمرتزقة من بلادها.
واستعادت منصات إعلامية وناشطون محسوبون على المعسكر التركي تسجيلات فيديو قديمة للمنقوش تنتقد تدخل تركيا وقطر في ليبيا، وتعتبر المشير خليفة حفتر القائد العام لـ”الجيش الوطني” “بطلا في شرق البلاد، وكان أمل الليبيين للخلاص من الميليشيات المسلحة في العاصمة طرابلس”.
وتابع التقرير انه يأتي وقت لم تبدأ فيه السلطات الليبية بعد بالتحضير لإجراء الانتخابات، دعت خمس دول غربية ليبيا إلى إجراء الانتخابات في موعدها. كما حثت العفو الدولية ليبيا على إعطاء الأولوية لحقوق الإنسان وكبح جماح الميليشيات.
وفي هذا السياق، دعت سفارات خمس دول غربية، هي الولايات المتّحدة وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا وألمانيا، في بيان مشترك الخميس ، السلطات الليبية إلى إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية في موعدها المقرّر في 24 ديسمبر لإخراج البلاد من الفوضى الغارقة فيها منذ عشر سنوات.
وحذّرت السفارات الخمس في بيانها المشترك من أنّ “الوقت الحالي ليس هو الوقت المناسب لإجراء أي تغييرات من شأنها التعطيل في الهيئات ذات الصلة، والتي لها دور أساسي في التجهيز للانتخابات، خلال الجدول الزمني الذي حدّده مجلس الأمن الدولي”.
ولفت التقرير انه تحاول ليبيا طيّ صفحة عقد من النزاعات التي بدأت في 2011 بانتفاضة شعبية أدّت إلى سقوط نظام معمّر القذافي واتّسمت في السنوات الأخيرة بنزاع دامٍ على السلطة دار بين حكومة مقرّها في طرابلس (غرب) وأخرى مقرّها في بنغازي (شرق).
وبرعاية الأمم المتّحدة انتخبت الأطراف الليبية خلال اجتماع عقد في جنيف في مطلع فبراير الماضي سلطة تنفيذية جديدة موحّدة، والسلطة السياسية الجديدة المتمثلة بحكومة وحدة وطنية يرأسها عبدالحميد الدبيبة ومجلس رئاسي يقوده محمد المنفي، مكلّفة بموجب خارطة طريق ترعاها الأمم المتّحدة.
اختتم التقرير انه ورغم المساعي المبذولة لإنهاء الانقسام لا يزال ملف الميليشيات المسلحة وإخراج المرتزقة من أكبر عوائق سير العملية السياسة التي توقع لها الكثيرون النجاح، إلا أن إصرار بعض القوى على بقاء الميليشيات سيضر بالعملية السياسية برمتها.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
