أكد محام في قضية المسافرات الأستراليات اللاتي تعرضن لفحص دقيق في مطار حمد الدولي بقطر، أنه علم فور وصوله للدوحة بوقوع حادثة.
ووفقًا لـ"العربية"، قال المحامي إنه تم تكليفه للدفاع عن حقوق الراكبات، مضيفا أن ضباط أمن قطريين صعدوا للطائرة وبدأوا بإنزالهن.
ولفت إلى أن الأمن القطري أمر الراكبات بالنزول من الطائرة، مشيرًا إلى أن المسافرات ما زلن تحت الصدمة ويتلقين علاجا نفسيا.
وأكد أنه يتحفظ عن ذكر التفاصيل بسبب حميمية ما حصل مع المسافرات، موضحا أن الأمن القطري اقتاد الراكبات دون اعتبار لحالتهن الجسدية.
واستطرد أن ضحايا رحلة الدوحة يسعين خلف حقوقهن وليس وراء التعويضات، مؤكدا أن السيدات خضعن لفحص نسائي مهين في مطار الدوحة.
وأشار إلى أن ما حدث في مطار الدوحة يمثل عنفا وتمييزا ضد المرأة، مؤكدا أنه يجب تعويض النساء اللواتي تعرضن لمحنة في رحلة الدوحة.
ولفت محامي المسافرات الأستراليات إلى أنه يحرص على عدم تكرار تجربة مطار الدوحة.
وكانت تقارير إعلامية أفادت بأن 13 سيدة أسترالية تم إخضاعهن لتفتيش دقيق وفحص "مهبلي" في مطار حمد الدولي بالدوحة، على خلفية العثور على جثة رضيع بحمام طائرة كانت متجهة إلى سيدني.
وبدورها، أصدرت الحكومة القطرية، بيانًا ذكرت فيه، أن الدوحة تؤكد أن الإجراءات التي تم اتخاذها على وجه السرعة مع بعض المسافرين المتواجدين وقت كشف تلك الجريمة المروّعة؛ كان الهدف منها الحيلولة دون فرار الجناة والمتورّطين فيها ومغادرتهم الدولة.
وأعربت قطر عن أسفها إزاء أي مضايقات أو مساس غير مقصود بالحرية الشخصية لأي مسافر، ربما تكون قد وقعت أثناء مباشرة هذه الإجراءات.
وتعهدت الدوحة بإجراء تحقيق شامل وشفاف حول ملابسات الواقعة، موضحة أنها ستشارك نتائج التحقيق مع الأطراف المعنية.
كما أصدرت وزارة الخارجية القطرية بيانا آخر كان مفاده أن وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني أجرى اتصالا بنظيرته الأسترالية ماريس باين، ناقشا خلاله تفاصيل الحادث.
وقال البيان إن الوزير القطري أعرب عن "تعاطفه العميق مع المسافرات المتأثرات بالتفتيش في المطار وجدد اعتذار دولة قطر لهن".
وأضافت الوزارة في بيانها أن "الحادثة تعد انتهاكًا لقوانين وقيم دولة قطر، وأنه تمت إحالة المسئولين المعنيين إلى النيابة العامة".
اقرأ ايضا..
باكستان تقر عقوبة قاسية للمغتصبين.. تعرف عليها
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
