بعد فضح الإخوان.. نائبة تونسية تكشف "مؤامرة" لتوريطها في الإرهاب

قالت رئيسة الحزب الدستوري الحر في تونس، عبير موسى، إن هناك مؤامرة تحاك ضدها من قبل سياسيين في البلاد للانتقام منها، بعدما قادت جهودا لأجل محاسبة رئيس البرلمان، راشد الغنوشي، على تدخله في سياسة تونس الخارجية.

وعرضت موسى، تسجيلا صوتيا بين النائب عن التيار الديمقراطي سامية عبو ، والنائب عن حركة النهضة بشر الشابي، مشيرة إلى أن النائبين البرلمانيين تحدثا عنها وأشارا إلى تقديم شكوى ملفقة ضدها لأجل توريطها في تهمة إرهاب، بعدما أصبحت تزعج تنظيم الإخوان.

وأضافت: هناك تقاربا ووفاقا على الإضرار بي وتلفيق تهمة في الإرهاب وهذا يراد منه إسكات صوتي وصوت الحزب الدستوري الحر، وإزاحة الحزب من المشهد السياسي بأساليب ملتوية عبر تلفيق التهم وعبر توظيف المؤسسة القضائية.

وكان الحزب الدستوري الحر في تونس أعلن أنه تقدم بمشروع لائحة للبرلمان، ينص على إدراج جماعة الإخوان، وذراعها السياسي ممثلا في حركة النهضة، على قائمة التنظيمات الإرهابية.

وفي 2012، التحقت بـ"حزب الحركة الدستورية" الذي أسسه حامد القروي، الوزير الأول في عهد بن علي، قبل أن تصعد لرئاسته عام 2016، ويصبح لاحقا اسمه "الحزب الدستوري الحر"، وبات اليوم أكبر خصم لحزب النهضة يرفع شعار مناهضة الإسلاميين ويعمل على إخراجهم من الحكم.

وفى سياق متصل لم يتوقع أحد أن تتزعّم محامية وسياسية من الصف الثاني في نظام الرئيس زين العابدين بن علي، الذي ثار عليه التونسيون عام 2011، المعارضة في تونس، وتصبح من أبرز الوجوه السياسية في البلاد، التي تستحوذ على اهتمام الرأي العام الداخلي والخارجي، والخصم الأول للإسلاميين وحزب النهضة.

عبير موسي، التي ولدت سنة 1975 بمنطقة الساحل التونسي، موطن الرئيسين الأسبقين الحبيب بورقيبة وزين العابدين بن علي. تخرجت في كلية الحقوق بتونس، من أبوين ضابط شرطة ومدرّسة في التعليم، ومتزوجة من عقيد بوزارة الداخلية.

نجحت في اختراق المشهد السياسي والصعود بشكل لافت في ظرف وجيز، رغم تجاهلها بعد سقوط النظام السابق والتبرّؤ منها من طرف كل رموزه، كما تمت معاقبتها بتجميدها كمحامية من عمادة المحامين لمدة عام كامل سنة 2011، وإصدار حكم بسجنها مدة 6 أشهر بعد شكوى ضدها وجهها إليها أحد المحامين، اتهمها فيها بالاعتداء عليه بغاز يشلّ الحركة، خلال جلسة في المحكمة أسفرت عن حلّ حزب بن علي (التجمع الدستوري) في مارس 2011، ألغاه القضاء لاحقا

ويؤكد "الحزب الدستوري الحر"، أن برنامجه السياسي يتمثل في إخراج الإخوان من حكم تونس في كنف القانون وبقوة الصندوق وبقوة الحجة وبإنارة الرأي العام بشأن أجندات الإسلام السياسي في تونس، وقد رشّح العام الماضي رئيسته عبير موسي إلى الانتخابات الرئاسية، التي حازت فيها على المرتبة الخامسة، وحصل على 17 مقعدا في الانتخابات البرلمانية خريف 2019، كما يدفع نحو تقديم دستور جديد يمنح صلاحية للرئيس في تعيين رئيس الحكومة عكس الدستور الحالي الذي يعطي هذه الصلاحية للبرلمان

ومنذ قيادتها للحزب، نجحت المدافعة الشرسة عن نظام بن علي، عبير موسي، في وقت وجيز في حشد الأنصار بسبب مواقفها من حزب النهضة وكشفها عدة حقائق متعلقة به، حيث دأبت على توجيه انتقادات لاذعة للإسلاميين الذين وصفهم بـ"الظلاميين"، وبأنهم "أكبر خطر على تونس"، وحملتهم مسؤولية إدخال الإرهاب ونشره في البلاد ووقوفهم وراء عنف الجماعات المتطرفة والإرهابية التي ظهرت في تونس بعد 2011، وهي تدعو إلى تتبع قيادات النهضة قضائيا.