اتصال هاتفي بين السيسي وبوتين لبحث الأزمة الليبية

بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع نظيره المصري عبد الفتاح السيسي تطورات الأزمة في ليبيا، وأكدا تصميمهما المشترك على ضمان إطلاق المفاوضات الليبية في أسرع وقت ممكن.

وأعلن الكرملين، أن بوتين والسيسي أجريا اليوم الاثنين "بمبادرة من الجانب المصري"، مكالمة هاتفية بحثا خلالها بشكل مفصل الأوضاع في ليبيا.

وأضاف الكرملين أن "السيسي أطلع بوتين على فحوى المحادثات التي عقدها في 6 يونيو في القاهرة مع رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، وقائد الجيش الوطني الليبي خليفة حفتر، والتي تم نتيجتها عرض خطوات التسوية السياسية في ليبيا".

وأشار البيان إلى أن "الجانب الروسي أشاد بالجهود الدبلوماسية التي تبذلها مصر" في هذا الاتجاه.

وأكد بوتين والسيسي "التصميم المشترك على مواصلة التنسيق بهدف ضمان وقف إطلاق النار في ليبيا وبدء المفاوضات الليبية تحت رعاية الأمم المتحدة في أسرع وقت ممكن".

كما بحث الرئيسان "القضايا الملحة للتطوير اللاحق للشراكة الاستراتيجية بين روسيا ومصر، بما في ذلك العمل المشترك في مجالي الصناعة والطاقة النووية إضافة إلى التعاون في مكافحة جائحة فيروس كورونا.

الرئيس السيسي يتلقى اتصالا هاتفيًا من رئيس الوزراء الإيطالي حول تطورات الأزمة الليبية

أذاعت فضائية "اكسترا نيوز" نبأ عاجلا لها يفيد بتلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اتصالا هاتفيا من رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبى كونتي.

وأفادت اكسترا نيوز في نبأها، أن رئيس وزراء إيطاليا تبادل وجهات النظر مع الرئيس السيسي بشأن الأزمة الليبية عقب إعلان القاهرة.

وفي سياق منفصل أعلن وزير القوي العاملة محمد سعفان، أن الوزارة تمكنت من خلال مديرية القوى العاملة بالإسماعيلية، من تسوية عدد من الشكاوى العمالية في 3 شركات بمصانع المنطقة الحرة الاستثمارية بالمحافظة، وذلك بعد تكليف مفتشي مكتب العمل، وعلاقات العمل بالانتقال إلى الشركات الثلاث ، وبحث مطالب العاملين بها، والتوفيق بين وجهات نظر الإدارة والعمال، حلال لشكواهم وديا.

وكان وزير القوى العاملة، قد أصدر توجيهاته لمدير المديرية ياسر سعيد، بالتواصل مع إدارة المصانع الثلاث للوقوف على أسباب الوقفات الاحتجاجية للعمال وتوقف العمل، وحل مشكلات العاملين بالطرق الودية، وحصولهم على حقوقهم كاملة طالما أنها فى الإطار القانوني.

وقال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي للوزارة والمستشار الإعلامي للوزير: إن الوزارة تلقت من خلال مرصد الاحتجاجات العمالية ما يفيد التفاوض الودي لحل شكاوى العاملين مع إدارة شركات أمبى، و "جى بى تك"، والفخامة، حيث أشار مدير المديرية أنه بناء على تعليمات الوزير في هذا الشأن، تم تكليف كل من جيهان رمزي واصف، مفتشة مكتب العلاقات، وفتحى الطباخ مفتش تفتيش العمل للانتقال لمقر الهيئة العامة للاستثمار بالإسماعيلية، وذلك للوقوف على أسباب المشكلات بهذه الشركات.

وأوضح مدير المديرية أنه بالنسبة لشركة أمبي، رفض العمال طلب الإدارة بالتشغيل ساعة إضافية يوميا مدفوعة الأجر بعد ساعات العمل الرسمية، بحيث يصبح مجموع ساعات العمل 8 ساعات بدلا من 7 مقابل أجر ساعة اضافى، وتم مناقشة الإدارة في هذا الخصوص وإبلاغ برفض العمال للساعة الإضافية، وتم إلغاء قرار الإدارة في هذا الخصوص، وتسوية ذلك وديا بين إدارة الشركة والعمال، وبذلك يتم إزالة شكوى العمال.

أما بالنسبة لشكاوى العمال بشركة "جي بي تك"، كانت الشركة قد أصدرت أمر بإعطاء العاملين يومين راحة في الأسبوع (الجمعة والسبت) بدلا من يوم الجمعة فقط، على أن يتم توزيع ساعات يوم السبت على بقية أيام الأسبوع، بحيث يبدأ العمل الساعة الثامنة صباحا حتى الرابعة والنصف عصراً، وذلك تطبيقا للإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا بتخفيض فترات الانتقال بوسائل المواصلات.

وقد رفض العمال قرار الشركة، وطالبوا بالمواعيد القديمة ، التى تبدأ فى الساعة الثامنة والنصف صباحا حتى الثالثة والنصف عصراً، والراحة الأسبوعية يوم الجمعة فقط، وقد قامت المديرية بتقريب وجهات النظر بين العمال والإدارة إلى أن تم التوصل إلي أن يبدأ العمال العمل فى الساعة السابعة صباحا حتى الثالثة عصرا، على أن تكون الراحة يومى الجمعة والسبت ما عدا السبت الأول من كل شهر، حيث يعوض فيها العمال عدد ساعات العمل المتبقية ليصبح إجمالي ساعات العمل 42 ساعة أسبوعيا.

وتابع مدير المديرية قائلا : إنه بالنسبة لشركة الفخامة ، فكانت شكوى العمال في عدم حصولهم على مستحقاتهم المالية نظرا لتعثر الشركة وعدم توافر سيولة مالية وتوقف الإنتاج فيها، وقد اتفقت المديرية مع إدارة الشركة على أن يقوم بسداد مستحقات العمال المالية فى أقرب وقت، وفي هذا الخصوص أكدت الشركة أنها سوف تقوم اليوم السبت بصرف مبالغ من رصيد الإجازات للعمال الذين انتهت عقودهم أو الذين تقدموا باستقالتهم فى شهر أبريل الماضى، وسوف يتم صرف باقى مستحقات العمال المتبقين خلال الأيام القليلة المقبلة.

وقدم الوزير، الشكر لطرفي العمل والإنتاج بالشركات الثلاثة، لتفعيل دور المفاوضة الجماعية والحوار الهادف والبناء، مما يعود بالنفع على كل منهم بالوصول إلى الحل الودي.