رفضت حكومة فايز السراج الهدنة التي أعلنها قائد الجيش الليبي حفتر في رمضان.
وقال المتحدث باسم قوات حفتر المسيطرة على شرق ليبيا، أمس إن قواته ستوقف إطلاق النار خلال رمضان بطلب من المجتمع الدولي و"دول صديقة"، فيما لم ترد على هذا الإعلان حتى الآن حكومة الوفاق في طرابلس.
وجاء هذا الإعلان عن وقف إطلاق النار من قوات حفتر بعد أن منيت بانتكاسات في مواجهتها لقوات داعمة لحكومة فايز السراج.
أعلنت قوات حفتر الأربعاء وقف إطلاق النار في ليبيا بمناسبة شهر رمضان. وقال المتحدث باسمها أحمد المسماري، في بيان تلفزيوني، إن قواته ستوقف إطلاق النار في رمضان، مشيرا إلى أن ذلك جاء بطلب من المجتمع الدولي و"الدول الصديقة".
وجاء هذا الإعلان عن وقف إطلاق النار من قوات حفتر الذي لم ترد عليه بعد حكومة الوفاق الوطني في طرابلس بعدما مُنيت بانتكاسات خلال قتال عنيف على مدى أسابيع مع قوات موالية للحكومة المعترف بها دوليا.
ويشن الجيش الوطني، المدعوم من الإمارات وروسيا ومصر، منذ أسابيع حملة قصف على العاصمة انتقدتها الأمم المتحدة مرارا. وأصيبت مستشفيات في المناطق الخاضعة لحكومة الوفاق الوطني في طرابلس في هذا القصف برغم الخطر الذي يشكله فيروس كورونا في ليبيا.
ونفذ خليفة حفتر، قائد ما يعرف بـ"الجيش الوطني الليبي"، الذي يسيطر على شرق البلاد قبل نحو عام هجوما للسيطرة على طرابلس، لكن القوات الموالية لحكومة الوفاق الوطني، استعادت هذا الشهر عدة مناطق بدعم عسكري تركي، ولا سيما بالطائرات المسيرة التي استهدفت خطوط إمداد قوات الشرق.
وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش يوم الأربعاء إن قوات "الجيش الوطني" استهدفت العام الماضي مصنعا للبسكويت ما أسفر عن مقتل ثمانية مدنيين في "هجوم غير مشروع على ما يبدو". ولم يعلق "الجيش الوطني" على التقرير.
وكان حفتر أعلن الاثنين أن "الجيش الوطني" سيتولى السلطة، كما أعلن فشل اتفاق سياسي يعود إلى عام 2015، شكل الأساس لكل جهود السلام الدولية.
وامتنعت مصر وروسيا عن تأييد أو رفض الخطوة، بينما لم يوضح حفتر حتى الآن كيف ستعمل الحكومة الجديدة أو ما العلاقة التي ستربطها بالبرلمان المتمركز في الشرق.
ويعد حفتر منذ وقت طويل الحاكم الفعلي لشرق ليبيا برغم وجود إدارة مدنية تتولى اسميا السلطة هناك.
وقال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف يوم الثلاثاء "لا نوافق على البيان بأن المشير حفتر سيقرر وحده الآن كيف سيعيش الشعب الليبي"، لكنه خفف تصريحاته بتوجيه انتقادات لحكومة الوفاق الوطني.