بالرغم من الإجراءات الاحترازية التي تتخذها المملكة العربية السعودية ضد فيروس كورونا القاتل، إلا أن خبير سعودي، توقع أن يحدث فيروس كورونا تأثيراً كبيراً على اقتصاد المملكة، المنتج الأول للنفط في العالم، إلا أنه أكد أنه يحتاج فقط لوقت لاستيعاب تلك الأزمة خاصة وأن المملكة لديها احتياطيات نقدية كبيرة جداً .
ولكن اقتصاد المملكة يختلف عن أغلب الاقتصادات العربية كونه الأكبر وضمن اقتصاديات مجموعة العشرين، ما يجعله الأكثر تأثرا بالاقتصاد العالمي.
وقال خبير سعودي لوكالة الانباء الالمانية(د.ب أ)، إنه يتوقع أن يحدث "كورونا" تأثيراً كبيراً على الاقتصاد السعودي، إلا أنه يحتاج فقط لوقت لاستيعاب تلك الأزمة لا سيما مع بدء ظهور عقار له واكتشاف مصل لعلاج المصابين، معللاً بأن وقت أزمة فيروس سارس لم يحدث تأثيرا سلبيا قويا على الاقتصاد السعودي.
وقال الخبير الاقتصادي أن "فيروس كورنا سيترك أثرا سلبيا على قطاعات عديدة في المملكة ياتي في مقدمتها التجارة المباشرة مع الصين ولا سيما أسعار النفط حيث تعتبر الصين من أكبر الشركاء الاقتصاديين للمملكة.
وقد بلغ إجمالي حجم التبادل التجاري بين المملكة العربية السعودية والصين منذ بداية عام 2019 وحتى نهاية شهر نوفمبر الماضي نحو 8.117 مليار ريال (38.31 مليار دولار أمريكي)، مقابل136.108 مليار ريال (81.28 مليار دولار) خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.
وقالت الهيئة العامة للإحصاء السعودية، ان حجم صادرات المملكة إلى الصين خلال الـ11 شهراً الأولى من عام 2019 بلغ نحو 115.32 مليار ريال (55.8مليار دولار)، مقابل765. 32 مليار ريال (729.8 مليار دولار).
الإجراءات الوقاية للسعودية ضد كورونا
يذكر أنَّ المملكة اتخذت إجراءات وقائية صارمة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، منها إيقاف الرحلات الجوية الدولية والداخلية، وتعليق الدراسة، وإيقاف وسائل النقل العام، ومنح إجازة لموظفي الحكومة والقطاع الخاص، ومنع التجمعات والفعاليات ومنع صلاة الجماعة و الجمعة في المساجد.
وكان الملك سلمان بن عبدالعزيز ، أمر فى 23 آذار مارس الجاري بمنع التجول للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد، ابتداءً من الساعة الـ 7 مساءً وحتى الساعة الـ 6 صباحًا لمدة 21 يومًا، انطلاقًا مما يوليه خادم الحرمين، من حرص بالغ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.
وقدمت حكومة المملكة ، عدة إجراءات للتخفيف من آثار تداعيات فيروس كورونا على الأنشطة الاقتصادية والقطاع الخاص، بقيمة تتجاوز 120 مليار ريال، منها إجراء خاص برسوم الوافدين.