يواصل النظام التركي أعماله القمعية ضد حرية الرأي والإعلام، فقد أطلق حملة اعتقالات واسعة واجراءات تعسفية استهدفت الصحفيين والمؤسسات الإعلامية التي تنشر خسائر عدوانه على الأراضي السورية والليبية.
وكشفت صحيفة زمان التركية أن سلطات نظام أردوغان فتحت تحقيقات بحق 25 صحفيا على الأقل خلال الأسبوع الماضي وحظرت الوصول إلى عدد من المواقع الإخبارية ووضعت قيودا على وسائل التواصل الاجتماعي كما أصدرت قرارات توقيف واعتقال بحق العديد منهم على خلفية تغطيتهم الأخبار حول العدوان على إدلب والتدخلات في ليبيا.
وفي إطار هذه الحملة القت السلطات القبض على عدد من الصحفيين بسبب نشرهم أخبارا حول مقتل عشرات من جنود النظام التركي خلال عمليات الجيش العربي السوري ضد التنظيمات الإرهابية في إدلب، حيث كان النظام أصدر قرارا بحظر الوصول إلى مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة بسبب تداول أخبار حول هذا الامر مع تأخر الإعلان الرسمي عن عدد القتلى.
ولفتت الصحيفة إلى أنه وبعد تناول خبر في ثلاث صحف عن عودة جثة ضابط استخبارات تركي مقتول على الأراضي الليبية، قررت السلطات حبس كل من الكاتب الصحفي في جريدة سوزوجو مراد أغيرال بعد عدة أيام من الإفراج المشروط عنه وكذلك رئيس تحرير موقع أودا تي في الإخباري باريش بهليفان ومدير التحرير بالموقع باريش ترك أوغلو ورئيس تحرير صحيفة يني ياشام محمد فرهاد جليك ومدير الأخبار آيدين كاسر.
ويأتي ذلك رغم اعتراف أردوغان الشهر الماضي بسقوط عدد من الجنود الأتراك في ليبيا ما يؤكد التقارير الصحفية التي تحدثت عن وفاة عسكريين أتراك ودفنهم سرا.
وأكد نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري والمتحدث باسم الحزب فائق أوزتراك أن منع تداول الأخبار هو أهم وأكبر مؤءشر على قمع الصحافة وخاصة أن الموضوع المذكور أصبح علنيا بعد الكشف عنه أمام البرلمان.
وقال أوزتراك إن الإجراءات الأخيرة تكتسب زخما مع الوقت ومن غير المعقول في “دولة ديمقراطية” أن يقوم نظامها بالقمع والحظر ونحن نقول لهم إن لم تستطيعوا الإدارة اتركوها.
وفي غضون ذلك كشف أرصوي دادا الصحفي في صحيفة ستار الموالية لحكومة حزب العدالة والتنمية أن اعتقالات الصحفيين لن تقتصر على المعتقلين الحاليين وقال إن الكاتب الصحفي سونار يالجين بموقع أودا تي في هو الآخر سيتم اعتقاله.
يذكر أن سونار يالجين كاتب وباحث معروف بكتبه ومؤءلفاته ورواياته المتعلقة بتاريخ تركيا الحديث.
وتشهد تركيا كل يوم عمليات أمنية موجهة للصحفيين منذ أن خرجت الحكومة عن دائرة الدستور والقانون بالتزامن مع ظهور فضائح الفساد والرشوة الكبيرة في عام 2013 ومحاولة الانقلاب في عام 2016.
وطالب مجلس أوروبا الحكومة التركية بتقديم قائمة تفصيلية ومعلومات إحصائية حول الدعاوى القضائية المرفوعة في إطار حرية التعبير وكذلك الأحكام الصادرة في هذا الصدد وإعادة النظر في المادة 301 من قانون العقوبات التي تنظم حرية التعبير بشكل عاجل في ضوء معايير القانون العالمية.
وأكدت لجنة وزراء مجلس أوروبا أن مدعي العموم والقضاة في تركيا يواصلون تطبيق قانون العقوبات دون الأخذ بعين الاعتبار مبدأ حرية التفكير والتعبير.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
